BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 958

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2310 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

تجارة وخدمات يتغير على ألا يقل عن 50 متر مربع • تجارة: مكان للوقوف عن كل 25 م2؛

• خدمات: مكان عن كل 40 م2.

كما تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن المعايير المحددة في تصاميم التهيئة، على ضعفها، لا يتم احترامها على أرض الواقع نتيجة غياب أي ردع من السلطات المختصة، وهو ما يجعل الأشخاص الذين لم تُلب حاجياتهم من أماكن للوقوف يضطرون إلى ركن عرباتهم على الطرقات العمومية المجاورة التي هي في الأصل مكتظة. كما أن الجماعة الحضرية ستجد نفسها مرغمة على مواجهة المشاكل التي عجز المنعشون العقاريون عن حلها.

> عدم تسجيل المرابد الجماعية في سجل جرد الممتلكات

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم ضبط الجماعة الحضرية لممتلكاتها، على اعتبار أن سجل الممتلكات لا يتضمن إحصاء شاملا للمرابد الجماعية التي تملكها الجماعة.

فقد تبين من مقارنة المعطيات المضمنة في تصاميم التهيئة المعتمدة بمدينة الدار البيضاء مع تلك الواردة في سجل الممتلكات الجماعية أن هذا الأخير غير شامل وغير محين، وهو ما يتضح من الأمثلة التالية:

المقاطعة عدد المرابد المسجلة في تصاميم التهيئة عدد المرابد الواردة في سجل الممتلكات

عين الشق 09

المعاريف 15 01

الفداء 13 01

مرس السلطان 03 00

وفي غياب جرد دقيق للعرض الجماعي من مرابد الوقوف الجماعية، كما جاء ذكره سالفا، فإنه يستحيل على الجماعة نهج سياسة عمومية ناجعة لتلبية الطلب المعبر عنه في هذا الصدد

كما أن عدم ضبط الجماعة لممتلكاتها من المرابد العمومية كان وراء كرائها للأغيار لمرابد لا تمتلكها مقابل واجبات سنوية، كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة للمرابد المجاورة لمحطات القطار البيضاء المسافرين والوازيس وكذا المربد المتواجد بساحة المهدي بنبركة.

‹ تناسل المرابد السرية أو الغير مصرح بها

بمناسبة الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات في مدينة الدار البيضاء، تم الوقوف على وجود عدد كبير من المرابد السرية أو الغير مصرح بها في غياب أية مراقبة من طرف المصالح الجماعية المختصة، وهو ما من شأنه أن يقوض كل مبادرة مستقبلية للجماعة لسن سياسة رشيدة تخص تدبير قطاع الوقوف العمومي بترابها وذلك للاعتبارات التالية:

أن هذه المرابد غير المنظمة تمس بجمالية ورونق المدينة وتتلف الفضاء العمومي التي شُيدت فوقه؛ أن الأنشطة الناتجة عن هذه، والتي هي بطبيعتها غير مهيكلة، تقوض أي مسعى لتأطير وتنظيم قطاع المرابد العمومية وتشكل خرقا صريحا لمبادئ المنافسة الشريفة اتجاه الفاعلين المزاولين لأنشطتهم بشكل قانوني في هذا الباب (الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع، الحراس المرخص لهم...)؛

أن المرابد غير المهيكلة تتيح الفرصة لبعض الأشخاص غير المرخص لهم بصفة رسمية من طرف الجماعة لممارسة نشاط "حراسة السيارات"، مما يحدو بهم، في غالب الأحيان، إلى ابتزاز المواطنين بفرض تعريفات للوقوف مبالغ فيها وغير قانونية.

← إهمال حاجيات الوقوف الخاصة

حرمان فئات واسعة من المرتفقين المحتملين من الاستفادة من هذه الخدمة العمومية ومنهم على وجه الخصوص:

- مستعملو الدراجات النارية والهوانية الذين تشكل تحركاتهم نسبة 3,5 % من مجموع التنقلات الحضرية التي

تعرفها مدينة الدار البيضاء، أي بما معدله 448.185 دراجة يوميا، ومع ذلك لم تعمل الجماعة على توفير خدمة الوقوف العمومي لهذه الشريحة؛

شاحنات الحجم الثقيل وشاحنات الشحن والتفريغ لم يتم تمكينها من ولوج الخدمات التي يوفرها مرفق الوقوف العمومي، رغم كون مدينة الدار البيضاء تعتبر أول قطب اقتصادي بالمملكة وتعرف حركة نشيطة لهذا النوع من العربات؛

بعض الفئات الخاصة كالمهنيين المتجولين من أمثال سائقي سيارات الإسعاف والأطباء الذين يقدمون خدماتهم بالمنازل أو الرصاصين، وكذا سائقي حافلات النقل المدرسي أو سائقي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعد خرقا لمقتضيات القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·