BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 959

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2311

‹ غياب سياسة واضحة لتحديد واجبات الوقوف

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات غياب سياسة خاصة بتحديد واجبات الوقوف قصد تحقيق هدفين اثنين متمثلين في التحفيز على استعمال وسائل النقل العمومي وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمدينة.

ويتجلى غياب تلك السياسة أساسا فيما يلي:

تطبيق نفس تعريفة الوقوف على جميع تراب مدينة الدار البيضاء، في حين أنه يُفترض فيها أن تتغير بحسب المناطق على اعتبار أن كلفة الخدمة المقدمة ومعدل تناوب العربات يختلف من منطقة لأخرى (taux de كما أن كل سياسة محكمة لتدبير مرفق الوقوف العمومي تستلزم وجوبا اعتماد تدرج في تعري ain) الوقوف لحمل مستعملي السيارات الخاصة على استخدام وسائل النقل العمومي؛

عدم تحديد القرارات الجبانية لمبلغ الغرامات الناتجة عن تثبيت الكماشات إثر تجاوز مدة الوقوف المسموح بها أو عند عدم أداء واجبات الوقوف؛

عدم التناسق بين تعريفة الوقوف والثمن المتوسط لتذكرة النقل العمومي بهدف التأثير على قرار استعمال السيارة الخاصة من عدمه، وبالتالي تشجيع استعمال وسائل النقل العمومي؛

عدم التناغم بين تعريفة الوقوف على الطرقات العمومية وواجبات الوقوف في المرابد المسيجة من أجل حمل المرتفقين على ركن سياراتهم في هذه الأخيرة، وبالتالي استرجاع جزء من الفضاء العمومي المخصص سلفا لوقوف السيارات على الطرقات وإعادة توزيعه بغرض إنشاء مساحات خضراء أو ممرات الراجلين. ‹ ضعف مداخيل الجماعة من مرفق الوقوف العمومي

تستخلص الجماعة مداخيل ضعيفة من مرفق الوقوف العمومى مقارذ العربات الجماعة مل اخول ضيفة من مريا ول أن العملت المقارنة مشكل بروساعة تراب 7575.05 7575.05 ر

بعدما كانت تشكل سنة 2010 مبلغ 27.675.297,15 درهما، أي بتراجع نسبته 40,71 %، علما أن مداخيل هذا المرفق يمكن أن تصل، بحسب تقديرات المجلس الجهوي استنادا إلى معايير موضوعية، إلى مبلغ مليار درهم سنوي

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

العمل على تبني منظومة قانونية متكاملة بغية تأطير مرفق الوقوف العمومي ومجال التنقلات الحضرية؛ السهر على نهج سياسة لتدبير مرفق الوقوف العمومي تكون متجانسة مع تلك التي تهم التنقلات الحضرية م

القيام بإحصاء شامل لأماكن الوقوف المعروضة بالمجال الترابي للجماعة الحضرية الدار البيضاء وذلك بهدف ربطها بحجم طلبات الوقوف المعبر عنها؛

العمل على إدراج مجمل ممتلكات الجماعة من المرابد في سجل الممتلكات، مع الحرص على تحيين هذا السجل بصفة منتظمة؛

العمل على الحصر الكامل لاختصاصات وموارد مختلف الشركاء المتدخلين في تنزيل سياسة تدبير مرفق الوقوف العمومي، مع الحرص على تقليص عددهم قدر الإمكان؛

- العمل على محاربة كل مظاهر الاستغلال غير المهيكل للمرابد وكل استغلال عشوائي للفضاء العمومي المخصص

لوقوف العربات وكذا كل وقوف في طابور ثان أو أكثر ؛

الأخذ بعين الاعتبار طلبات الوقوف الخاصة الصادرة عن الدراجات والشاحنات والمهنيين المتجولين إضافة إلى حافلات النقل المدرسي وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

- السهر على تطوير وتنمية مداخيل الجماعة المترتبة عن مرفق الوقوف العمومي من أجل توفير الموارد الكافية

الكفيلة بالمساهمة في تمويل مشاريع هيكلية مستقبلية تستلزمها سياسة التنقلات الحضرية.

ثانيا. النقائص المسجلة في تدبير قطاع الوقوف العمومي

1. التدبير عن طريق التدبير المفوض

تعرف مدينة الدار البيضاء استغلال عقدين للتدبير المفوض لفائدة كل من شركة "ك.ب" وشركة "ب.ب" يهمان تباعا دائرة نفوذ مقاطعة الصخور السوداء ومقاطعة سيدي بليوط.

وفي هذا الإطار، جاءت ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي على النحو التالي:

> تفويت عقد التدبير المفوض لصالح شركة "ك.ب" دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة مع التمديد المبالغ فيه

لمدة الاستغلال

تم إبرام عقد التدبير المفوض مع شركة "ك.ب" في عهد الجماعة الحضرية الصخور السوداء سابقا، وتم تمديده حاليا من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء دون إعمال مسطرة المنافسة.

وهكذا فقد بلغت المدة الإجمالية للاستغلال واحدا وعشرين (21) سنة وهي مدة مبالغ فيها بالنظر إلى طبيعة المرفق المُفوض وكذا حجم الاستثمارات المنجزة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·