2312 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ تفويت عقد التدبير المفوض لصالح شركة "ب.ب" في غياب معايير واضحة ومسبقة للانتقاء الموضوعي
لأفضل العروض
إذا كانت الجماعة الحضرية الدار البيضاء قد منحت عقد التدبير المفوض لفائدة شركة "ب.ب"، في دائرة نفوذ مقاطعة سيدي بليوط بإعمالها لمسطرة المنافسة القبلية، فإنها مع ذلك لم تُحدد معايير واضحة ومسبقة لانتقاء أفضل العروض، وبالتالي فإن هذه المسطرة شابها عيب مسطري لا يمكن من قبول العرض الأمثل.
← نشر إعلانات طلب العروض في جرائد ينقصها الإشعاع الدولي
أرادت الجماعة من طلب العروض الذي سبق تفويت عقد التدبير المفوض الممنوح لشركة "ب.ب" أن يكون ذا بعد دو لتتقدم إليه شركات عالمية بخبرة متميزة. إلا أن إعلانات طلب العروض المنشورة بخصوصه تمت في جرائد وطنية ليس لها وكذا لم تتنافس على طلب العروض هذا إلا شركات حديثة العهد بتدبير قطاع الوقوف العمومي، بل إن إحداثها جاء في
مجمله متزامنا مع تاريخ طلب العروض، مما يُستفاد منه أن هذه الشركات لا تتوفر على الخبرة اللازمة التي يفترضها تدبير هذا القطاع.
> اللجوء لمسطرة طلب عروض شكلية
لجأت الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى تفويت عقد التدبير المفوض الممنوح إلى شركة "ب.ب" بالتراضي بعد أن قامت بفتح طلبي العروض الدوليين رقم 1i/06 و21/06 الذين تم التصريح بعدم جدواهما من طرف لجنة فتح الأظرفة.
إلا أنه تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن نتيجة طلب العرض الثاني حُسمت قبل إجرائه، على اعتبار أن الجماعة قد شرعت في التفاوض مع شركة "ب.ب"، التي فوض لها عقد التدبير لاحقا بتاريخ 2006/07/03، في حين أن فتح الأظرفة الخاص بهذه العملية تم على مرحلتين أولاهما بتاريخ 2006/07/03 وثانيهما بتاريخ 2006/08/02.
وللإشارة، فإن عقد التدبير المفوض لشركة "ب.ب" امتد لعشر (10) سنوات وهو ما يُعد مبالغا فيه بالنظر الى طبيعة الخدمة المقدمة والحجم الاستثمارات المنجزة، وهذا ما يخالف مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض.
> عدم إلزام المفوض لهما بوضع عدد العدادات المتعاقد بشأنه
يضع عقدا التدبير المفوض المُفوتان لشركتي "ك.ب" و"ب.ب" على عاتق المفوض لهما التزاما يقضي بوضع عدد كاف من العدادات على النطاقين الترابيين اللذين يستغلانهما وذلك بغية تمكين المرتفقين من خدمة متميزة وعدم دفعهم إلى قطع مسافات طويلة للحصول على تذاكر واجب الوقوف.
وهكذا نجد مثلا أن العقد الخاص بشركة "ب.ب" يلزمها بوضع عداد لكل 25 مكانا مخصصا للتوقف، إلا أن الجماعة، و في غياب أية مراقبة قبلية، لم تتأكد من احترام هذا المقتضى التعاقدي.
نفس المعطى سجل بالنسبة لعقد التدبير المفوض الممنوح لشركة "ك.ب"، حيث سجل قلة العدادات التي نصبت سابقا على تراب مقاطعة الصخور السوداء مقارنة مع المقتضيات التعاقدية، وهو ما أقر به المفوض له في مراسلة وجهها للجماعة يؤك فيها هذا المعطى.
> عدم تسجيل حجم وطبيعة الأعطاب التي تلحق بالعدادات وكذا نسبة المداخيل التي تحققها
تتيح نوعية العدادات التي نصبتها كل من شركة "ك.ب" و"ب.ب" إمكانية التخزين الآلي لعدد الأعطاب التي تصيب العدادات وطبيعتها وكذا تاريخ عمليات الصيانة المبرمجة لإصلاحها. إلا أن الجماعة لم تدفع بالشركتين سالفتى الذكر إلى أجرأة هذه الإمكانية، وبالتالي فإنها لم تستطع التأكد من راهنية إصلاح أعطاب العدادات والذي يعد واجبا تعاقديا على عاتق ذات الشركتين.
وللإشارة، فإن عدم إنجاز عمليات الصيانة في وقتها يمس بجودة الخدمة المقدمة للمرتفقين، على اعتبار أن عدد العدادات المشغلة سيتقلص بالضرورة، مما سيدفع بالمرتفقين إلى قطع مسافات طويلة للحصول على تذاكر الوقوف، وهو ما قد يعرض سياراتهم للحجز بواسطة الكماشات، مع أن تأخرهم عن تسديد واجبات الوقوف في هذه الحالة يبقى غير إرادي.
كما يجب التذكير بأن العدادات المنصوبة يمكن كل واحد منها من تقديم المعلومات عن المداخيل المحققة ومعدل الدوران الفعلي (taux de rotation réel) لكن الجماعة لا تلزم المفوض لهما بتفعيل هذه الإمكانية، وبالتالي فإنه يصعب عليها معرفة حجم العمليات المحققة من طرفهما.
‹ غياب الترخيص المسبق لنصب العدادات فوق الملك العمومي الجماعي وعدم تطبيق الإتاوات المترتبة عنها رغم كون عقدي التدبير المفوض يشيران إلى الزامية الحصول على جميع التراخيص القانونية، بما فيها تلك المتعلقة بش الملك العام الجماعي، وأداء الواجبات المترتبة عنها، إلا أن الجماعة لم تعمل على تفعيل هذه المقتضيات، مما فوت عليها مداخيل بقيمة 2.696.000 درهم منها 216.000,00 درهم عن شركة "ك.ب" 2.480.000,00 درهم عن شركة "ب.ب" ووجب التذكير هنا، بأن المادة 27 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض تقضي بنفس المقتضيات التعاقدية المشا إليها أعلاه.