BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 961

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2313

← عدم احترام التعريفات التعاقدية المحددة في عقد التدبير المفوض

سجل المجلس الجهوي للحسابات، بمناسبة زيارته الميدانية، عدم احترام شركة "ب.ب" لتعريفات الوقوف المحددة في عقد التدبير المفوض، حيث يتم تجاوز هذه الأخيرة و بالتالي استخلاص مداخيل بدون وجه حق. فكل ثلاثة (3) دراهم مودعة بالعداد لا تسمح بالوقوف إلا لمدة ساعة عوض ساعة ونصف كما هو مضمن بالعقد. عدم تشغيل عدد كاف من الأعوان. تلتزم الشركتان المفوض لهما، بموجب المادة 10.2 من عقد التدبير المفوض والمادة 34 من العقد الملحق رقم 3 المبرمين مع شركة "ك.ب" والمادة 14 من عقد التدبير المفوض الخاص بشركة "ب.ب"، بتشغيل عدد كاف من الأعوان مع تغطيتهم بنسبة مقبولة لجميع العدادات المنصوبة حتى يوفروا المعلومات والخدمات الضرورية للمرتفقين الراغبين في ذلك. لكن الجماعة الحضرية لم تدفع بالشركتين إلى احترام هذه المقتضيات التعاقدية.

‹ اللجوء إلى نصب الكماشات عند ركن السيارات دون أداء واجبات الوقوف عوض البحث عن حلول بديلة لهذا

الفعل الزجري

يلجأ أعوان الشركات المفوض لها أحيانا دون أهلية قانونية لذلك، والأعوان المحلفين التابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء الممارسين بذلك اختصاصات الشرطة الإدارية المفوضة لهم، إلى وضع كماشات أو فخاخ على عجلات السيارات التي لم يؤد أصحابها واجبات الوقوف وذلك كإجراء ردعي لحملهم على أداء الغرامات المترتبة عن ذلك والتي لم تحدد في القرار الجبائي الجماعي.

إلا أن هذا الإجراء، يمكن أن توجد له بدائل أكثر مرونة لم تعمل على تفعيلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إذ أن مخولة، بموجب المادة 135 من القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير، بأن تحصل من لدن السلطات المختصة على بيانات ومعلومات حول السيارات التي تتجول بالمدينة مما يتيح لها إمكانية استصدار أوامر بالدخل بمبلغ الغرامات المطبقة لتخضع فيما بعد للمسطرة القانونية ذات الصلة.

> عدم تشغيل "حراس السيارات" المرخص لهم بممارسة هذا النشاط

بمقتضى عقدي التدبير المفوض الخاصين بالشركتين "ك.ب" و "ب.ب"، يتمتع "حراس السيارات" الذين يزاولون مهامهم بصفة قانونية في دائرة نفوذ الشركتين بالأسبقية في التشغيل لدى هاتين الشركتين. إلا أن الجماعة لم تلزم هاتين الأخيرتين بتفعيل هذا الإجراء، مما أفضى إلى تداخل دوائر ممارسة أنشطة كل من الشركتين سالفتي الذكر و "حراس السيارات". وهكذا، وفي غالب الأحيان، يجد المرتفقون أنفسهم ملزمين بدفع واجبات الوقوف مرتين، إلى كل من الشركتين وإلى "الحراس" وهو ما يعد حيفا في حقهم.

‹ تطبيق تعريفات للوقوف غير محددة في القرار الجبائي

لم يحدد القرار الجبائي، بالرغم من كونه الإطار المرجعي الوحيد الذي يمكنه ذلك، مبلغ تعريفات الوقوف وكذا الغرامات المطبقة على المرتفقين عند امتناعهم عن أداء واجبات الوقوف.

← عائدات واجبات التدبير المفوض دون المستوى التعاقدي

عقد التدبير المفوض على عاتق الشركات المفوض لها واجب أداء حقوق لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بصفتها المفوض، مقابل استفادتهما من الامتياز المخول لهما.غير أن المجلس الجهوي لاحظ بأن الحقوق المؤداة تبقى ضعيفة مقارنة مع ما حددته عقود التدبير المفوض.

فشركة "ك.ب" تؤدي واجبات التدبير المفوض على أساس نسبة 10 % من رقم المعاملات المحقق، وهي النسبة التي حدده العقد الملحق رقم 1 الغير مصادق عليه، في حين أن عقد التدبير المفوض الأصلي حدد الحقوق المترتبة عن تفويض التدبير المذكور في 10.000 درهم عن كل عداد منصوب، وبالتالي تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها ما بين سنتي 2004 و 2012 مداخيل بمبلغ 3.086.594,74 درهما.

أما إذا ما احتسبت واجبات التدبير المفوض على أساس العقد الملحق رقم 3 الغير مصادق عليه، والذي حدد تلك الواجبات في مبلغ 1.300 درهم عن كل مكان للوقوف، فسيكون حجم الضرر المفترض الذي لحق الجماعة خلال نفس الفترة في حدود 14.314.746,07 درهما.

أما بخصوص عقد التدبير المفوض المتعلق بشركة "ب.ب"، فإن عقد التدبير المفوض حدد الواجبات في 1.300 درهم عن كل مكان للوقوف، على أن تستغل الشركة 10.000 مكان. إلا أن الجماعة، باتفاق مع الشركة، شرعت في تصفية تلك الواجبات على أساس إحصاء منتظم يجرى عند متم كل ثلاثة أشهر قصد تحديد عدد الأماكن المزمع استغلالها والذي يكون دائما دون 10.000 مكان المحددة في عقد التدبير المفوض.

وبهذا تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها مداخيل بمبلغ 22.547.633,33 درهم من مطلع يناير 2008 إلى متم غشت 2014. وللإشارة، فإن عدد أماكن الوقوف المستغلة في واقع الأمر من طرف المفوض له يتجاوز أحيانا عتبة 11.000 مكان كما تشير إلى ذلك المحاضر الرسمية لبعض الاجتماعات المنعقدة بمقر الجماعة الحضرية.

‹ عدم مراقبة صحة رقم المعاملات المصرح به

صرحت شركة "ب.ب" المفوض لها تدبير مرفق الوقوف العمومي بتراب مقاطعة سيدي بليوط، برقم معاملات 14.382.231,77 درهم سنة 2012، في حين أن مخطط التنقلات الحضرية المنجز سنة 2013 يشير بأن ذات الشركة تحقق رقم معاملات يبلغ في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·