2314 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
المتوسط 150.000.000,00 درهم، وبالتالي فإن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا تقوم، في إطار الصلاحيات التي يخولها لها عقد التدبير المفوض والقانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بالتأكد من صحة وسلامة رقم المعاملات المصرح كما أن شركة "ك.ب" المفوض لها سابقا تدبير مرفق الوقوف العمومي بتراب مقاطعة الصخور السوداء، صرحت سنة 2012 برقم معاملات 1.884.498,34 درهم، في حين أن رقم المعاملات المحقق مبدئيا، بناء على تقديرات المجلس الجهوي استنادا على نفس المقاربة المعتمدة من طرف معدي ديباجة مخطط التنقلات الحضرية لسنة 2013 المشار إليه آنفا، يمكن أن يبلغ 26.400.000,00 درهم.
وبالنتيجة، تكون الجماعة قد فوتت على نفسها مداخيل، عن الفترة الممتدة ما بين سنة 2004 وسنة 2012، تبلغ 28.637.189.48 درهم.
> تفريط الجماعة في مداخيل الغرامات الناتجة عن عدم أداء واجبات الوقوف لفائدة شركات التدبير المفوض من المسلم به أن الغرامات المؤداة من طرف المرتفقين عن مخالفة عدم أداء واجبات الوقوف بمحضر، تبقى مستحقة لفائدة الجماعة لأنها تقوم باختصاص أصيل من اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة حصريا لرئيس مجلس الجماعة.
إلا أن المجلس الجهوي سجل بأن الشركتين المفوض لهما، أي شركة "ك.ب" وشركة "ب.ب"، تستفيدان دون وجه حق، من مدخول تلك الغرامات والتي تبلغ، بحسب تقديرات المجلس الجهوي، بالنسبة لشركة "ك.ب" مبلغ 22.440.000,00 درهم عن الفترة الممتدة ما بين سنة 2004 وسنة 2013، وما قدره 36.960.000,00 درهم بالنسبة لشركة "ب.ب" خلال الفترة التي تمتد ما بين سنة 2008 وسنة 2014.
وبهذا تكون الجماعة قد أضاعت على نفسها مداخيل 59.400.000,00 درهم.
> عدم التنصيص في العقود على الأجهزة المخول لها مراقبة شركات التدبير المفوض لها
إن جميع الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات فيما يخص تنفيذ عقود التدبير المفوض تعود أساسا لغياب أي شكل من أشكال المراقبة الممارسة من طرف الجماعة الحضرية على الشركتين المذكورتين على اعتبار أن عقود التدبير المفوض لم تتضمن أصلا بنودا تُعنى بتحديد مجالات المراقبة والأجهزة التي تضطلع بهذه المهام.
كما سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن التقارير الموسمية التي تُلزم شركات التدبير المفوض بإعدادها لا تُقدم، على قلتها، بانتظام إلى الجماعة الحضرية التي لن يكون بمقدورها، والحالة هذه، ممارسة اختصاصاتها الرقابية على الوجه الأكمل. وعليه، فإن المجلس الجهوي يوصي الجماعة بما يلي:
اللجوء، قدر الإمكان، إلى إعمال آليات المنافسة في منح عقود التدبير المفوض الخاصة بتدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات؛
السهر، في إطار أجرأة عمليات المنافسة، على تحديد معايير موضوعية لانتقاء العرض الأمثل للجماعة وذلك بهدف اختيار المتنافسين الأكثر خبرة وتجهيزا حتى يكلل تنزيل عقود التدبير المفوض بالنجاح المتوخى العمل على ملاءمة مدد عقود التدبير المفوض مع طبيعة المرفق العمومي المفوض وحجم الاستثمارات التي يتطلبها؛
تعلق منها بالتسهيلات التي توفرها وخدمات تتبع حجم الأعطاب الطارئة وكذا مبلغ المداخيل المحققة؛
السهر على توظيف عدد كاف من أعوان المراقبة الأكفاء، بما فيهم "حراس السيارات" النظاميين الممارسين لأنشطتهم في رقعة التدبير المفوض، مع التأكد من تواجدهم الفعلي والمستمر بأماكن المراقبة؛
- الالتزام بضوابط معاينة مخالفات الوقوف من طرف أعوان محلفين تابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء مع
محاولة إيجاد حلول بديلة لزجر تلك المخالفات؛
العمل على التحديد الدقيق للآليات التعاقدية الكفيلة بضمان التوازن المالي الدائم والمحدد في عقود التدبير
لمفوض، وذلك بتحديد تعريفات للوقوف تكون قانونية ومتناسبة مع كلفة الخدمة المقدمة، وكذا تحديد واجباء لفائدة الجماعة الحضرية تكون متناسقة مع حجم الأرباح المتوقعة؛
- الحرص على إعمال آليات المراقبة المتاحة للمفوض إزاء المفوض لهم للتأكد، على وجه الخصوص، من جودة
الخدمة المقدمة وصحة النتائج المالية المصرح بها وإعداد التقارير الدورية في الآجال المحددة.
2. التدبير عن طريق الكراء بواسطة طلبات العروض
تقوم الجماعة الحضرية للدار البيضاء، على رأس كل سنة، بكراء مجموعة من أماكن الوقوف العمومي بعد إجراء عملية طلب عروض لتلقي طلبات وعروض المتنافسين بهذا الخصوص.
وقد كانت ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي على هذا المستوى كما يلي:
‹ عدم القيام مسبقا بإحصاء شامل لأماكن الوقوف المشمولة بعملية الكراء
لا تقوم الجماعة الحضرية مسبقا بإجراء عملية موسمية لإحصاء أماكن الوقوف التي ستشملها مسطرة طلب العروض المزمع القيام بها. كما أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن تداول بخصوص هذه النقطة، مع أنها من اختصاصه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.