عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2317
النائلين لتدبير المرابد الجماعية بواسطة مسطرة الكراء سنة 2011 استمروا في استغلالها خلال السنتين اللاحقتين دون أداء المستحقات المترتبة عليهم لصالح الجماعة باستثناء عدد قليل منهم.
> عدم احترام المكترين لالتزاماتهم التعاقدية المرتبطة بجودة الخدمة المقدمة
يعرف واقع تدبير المرابد الجماعية المكتراة وضعا مترديا نتيجة عدم احترام المكترين لالتزاماتهم التعاقدية المحددة في دفاتر التحملات المعتمدة كما توضح ذلك الأمثلة التالية:
لا يصرح نائلو المرابد الجماعية للمصالح المختصة بعدد وهوية مستخدميهم خلافا لما ورد في نص المادة 12 من دفتر التحملات، وهو ما لا يسمح بالتأكد من توظيف العدد الكافي من المستخدمين وكذا من سيرتهم الأخلاقية؛ لا يعمل نائلو المرابد الجماعية على تزويد مستخدميهم بملابس مميزة وببطائق مهنية شخصية خلافا لما نصت
واجبات الوقوف، كما لا يسمح للجماعة بالقيام بعمليات المراقبة؛
حددت المادة 9 من دفتر التحملات بصفة دقيقة واجبات الوقوف المُفوض باستخلاصها لصالح نائلي المرابد الجماعية، كما نصت المادة 11 منه على ضرورة نصب سبورة للإعلام تحمل إشارة صريحة للتعريفات المطبقة. لكن لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه، علاوة على عدم نصب السبورة المذكورة سابقا، يتم فرض واجبات للوقوف مبالغ فيها وجائرة، كما هو الحال بباحات الوقوف المتواجدة بساحة محمد الخامس سابقا وساحة المهدي بنبركة وكذلك الملتقى بين زنقة مصطفى المعني وبين زنقة الورود إضافة إلى محطتي القطار الدار البيضاء المسافرين والدار البيضاء الوازيس؛
تشير المادة 10 من دفتر التحملات إلى وجوب طبع دفتر تذاكر تحمل اسم نائل المربد المكترى والتعريفة المطبقة. إلا أنه لا يتم احترام هذا المقتضى التعاقدي، مما يسمح لمستغلي المرابد الجماعية المكتراة باستخلاص واجبات للوقوف مبالغ فيها؛
تقضي المادة 14 من دفتر التحملات بحظر ممارسة بعض الأنشطة من قبيل ركوب مستخدمي المكترين للسيارات المركونة أو غسل السيارات، إلا أن هذه الممارسات سُجلت من طرف المجلس الجهوي بعدد من المواقع كساحة المهدي بنبركة وأماكن الوقوف المسماة المحيط الأطلسي. وللإشارة، فإن هذه الممارسات تسيء لجمالية المدينة ولجاذبيتها السياحية.
3. التدبير عن طريق الكراء بالتراضي
ملاحظات المجلس الجهوي في هذا الصدد كما يلي:
> عدم تسجيل مجمل المرابد الجماعية المكتراة بالتراضي في سجل جرد الممتلكات الجماعية
تأكد مرة أخرى للمجلس الجهوي بأن الجماعة لا تضبط ممتلكاتها من المرابد الجماعية، على اعتبار أن تلك المكتراة بالتراضي لم تُسجل في معظمها بسجل جرد الممتلكات كما هو الحال بالنسبة للمربد المتواجد بزنقة فليكس ماكس كيدج المكترى من طرف شركة أ. منذ سنة 1999، وكذا المربد الجماعي من سعة 540 سيارة، المتواجد بحي بنجدية المكترى منذ سنة 2006 للمدعو ج.أ إما مباشرة أو بواسطة شركاته.
‹ إبرام عقود للكراء بالتراضي مع شركات لا يدخل في دائرة أنشطتها تدبير قطاع المرابد العمومية
تقوم الجماعة بكراء بعض المرابد لفائدة شركات تمارس أنشطة لا تمت بصلة لتدبير المرابد العمومية، وبالتالي تنقصها الخبرة الضرورية لتدبير ناجع للمرابد التي تستغلها كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة التالية:
المربد المتواجد بزنقة ليون الإفريقي والمكترى من طرف شركة النقل "س." مقابل أداء مستحقات سنوية مبلغها 300.000.00 درهم عن كل ثلاث أشهر ؛
- المربد المتواجد بزنقة فليكس ماكس كيدج والمكترى من طرف شركة الفندقة "أ " مقابل أداء واجبات سنوية بمبلغ
600.000,00 درهم؛
المربد المتواجد بزنقة على ابن أبى طالب والمكترى من طرف شركة الفندقة "ل " مقابل أداء واجبات سنوية مبلغها 751.472,00 درهما.
> إقحام بنود غير سليمة بعقود الكراء المبرمة
سمحت عقود كراء المرابد الجماعية بالتراضي لبعض المكترين بتطبيق تعريفات الوقوف التي يرونها مناسبة، وهو ما يتيح لهم إمكانية استخلاص واجبات للوقوف تتجاوز الحدود المسوح بها في القرار الجبائي. ومثال ذلك عقود الكراء الخاصة بشركات "س." و "أ." و "ل" و "و"، مما يتيح لها، بدون وجه حق، إمكانية تطبيق تعريفات قد تصل إلى 10 دراهم مقابل ركن السيارات في المرابد التي تكتريها.
فرغم أن مدينة الدر البيضاء تعرف نقصا في أماكن الوقوف المعروضة على المرتفقين، فإنها تلجأ مع ذلك الى إبرام عقود كراء بعض المرابد لأغراض خاصة محضة. فقد لاحظ المجلس الجهوي بأن الجماعة مكنت بعض الشركات أو المؤسسات من اكتراء مرابد جماعية تستغلها لأغراضها الذاتية كما هو الحال بالنسبة لشركة ل. ومؤسسة م.و.ك، علما أن إبرام عقود الكراء هذه تم في سياق تدبير المرفق الجماعي المتمثل في الوقوف العمومي للعربات.