2318 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم احترام الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتق المكترين
كما هو الشأن بالنسبة للمرابد المكتراة عن طريق طلبات العروض، فإن تلك المكتراة بالتراضي تشهد بدورها خرقا للبنود التعاقدية المتعلقة بجودة الخدمة المقدمة. وقد وقف المجلس الجهوي، على سبيل المثال لا الحصر، على أمثلة منها:
عدم احترام مقتضيات المادة 10 من العقدين المبرمين مع شركتي "أ." و "س."، وكذا المادة 9 من العقد المبرم مع شركة "و."، حيث لم يتم تزويد مستخدمي المكترين ببدلات مميزة وببطاقات مهنية خاصة تعرف بهويتهم وتمكن مرتادي المرابد المكتراة من التأكد من أهليتهم لاستخلاص واجبات الوقوف المفروضة؛
عدم نصب لوحة تحمل معلومات حول التعريفات المطبقة في المرابد المكتراة، خلافا لما نصت عليه المادة 8 من العقد المبرم مع شركة "ل." والمادة 5 من العقد المبرم مع شركة "و" دون أن تقوم الجماعة بممارسة مهامها الرقابية المنصوص عليها في عقد الكراء؛
- لم يقم المكترون بتجهيز المرابد التي يستغلونها بالتجهيزات والمعدات المحددة في عقود الكراء من قبيل نصب
عدادات الوقوف وتهيئة مساحات خضراء وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتسجيل العمليات المنجزة وكذا وضع شبكة لمحاربة الحرائق.
وعليه، فإن المجلس الجهوي يوصي بما يلي:
الحرص على القيام بعمليات دورية لإحصاء وتصنيف كل المرابد الجماعية المزمع كراؤها، وذلك بغية ترشيد ستغلالها وتحسين تدبيرها؛
الحرص على ربط كل عملية كراء للمرابد الجماعية بشرطين: اتخاذ المجلس الجماعي لمقرر بشأنها والتحقق من تملك الجماعة لهذه المرابد؛
- العمل على إعداد دفاتر تحملات صارمة ودقيقة تتضمن بنودا خاصة بالتعريفات المطبقة في احترام تام للحدود
المسموح بها في القرار الجبائي، وذلك قبل إجراء أية عملية كراء للمرابد الجماعية؛
- العمل على إخضاع كل عملية كراء، قدر الإمكان، لمسطرة المنافسة بغية الحصول على أحسن العروض من
الناحية المالية والتقنية؛
- السهر على تحديد ثمن تقديري من طرف صاحب المشروع، قبل إجراء مسطرة المنافسة، يتناسب مع رقم
المعاملات المفترض تحقيقه من استغلال المربد المعني بالأمر، مع اعتماده كحد أدنى لانتقاء أفضل العروض؛ العمل على منع كل استغلال للتراخيص الاجتماعية من طرف مستغلي المرابد الجماعية المكتراة وإلزام المتعهدين
بالقيام بزيارة ميدانية للمرابد المزمع كراؤها للوقوف على حجم النشاط فيها؛
الحرص على إلزام المكترين بالتصريح بجميع مستخدميهم مع تزويدهم ببدلات وبطاقات مهنية مميزة ومنعهم من ممارسة الأنشطة المحظورة كغسل السيارات؛
العمل على إلزام المكترين بتطبيق التعريفات التعاقدية مع إجبارهم، بمعية مستخدميهم، على مناولة المرتفقين تذاكر للوقوف تحمل اسمهم والتعريفة المقدمة مقابل أدائهم لواجبات الوقوف.
4. التدبير عن طريق استغلال التراخيص الاجتماعية
يتسم تدبير الرخص الاجتماعبة بغياب النظرة الشمولية والاحترافية المأمولة، وهو ما يُفسر جميع الإختلالات والنقائص التي يأتي تفصيلها فيما يلي
عدم حصر الجماعة لأماكن الوقوف المزمع تفويتها للاستغلال بواسطة تراخيص اجتماعية
في غياب إستراتيجية دقيقة وواضحة، لم تسهر الجماعة على القيام بجرد مسبق لمجموع أماكن الوقوف المزمع استغلالها بواسطة التراخيص الاجتماعية الممنوحة لما يُصطلح عليهم ب"حراس السيارات" مستثنية منها الباحات والمرابد المستغلة عن طريق عقود التدبير المفوض أو عقود الكراء.
وهكذا، فإن مسطرة منح التراخيص الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية تباشر بناء على طلبات يُحدد فيها أصحابها أماكن الوقوف التي يرغبون في استغلالها، ونوع العربات التي يريدون "حراستها"، وهو ما يعني ضمني انتفاء إرادة تنظيم هذا المجال عبر حصر أماكن الوقوف المعدة لهذا الغرض مسبقا، وإشهارها بواسطة الوسائل الكفيلة لإعلام الشريحة الاجتماعية المستهدفة.
‹ ممارسة المقاطعات، دون تفويض، لاختصاصات أصيلة مخولة حصريا للجماعة الحضرية الدار البيضاء إن تدبير مرفق الوقوف العمومي يبقى من اختصاص الجماعة الحضرية وفق مضمون المادتين 39 و 101 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره في غياب تفويض صريح من الجماعة للمقاطعات بممارسة ذات الاختصاص. إلا أن المجلس الجهوي لاحظ بأن كل التراخيص الاجتماعية الممنوحة "لحراس السيارات"، والتي يناهز عددها 3.000 رخصة بمدينة الدار البيضاء، سلمت من طرف رؤساء المقاطعات في غياب التفويض الموما إليه أعلاه، وإنما فقط استنادا إلى قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 2010/88 الصادر بتاريخ 2010/03/22 الذي فوض بموجبه بعض اختصاصاته لرئيس مقاطعة الفداء والذي لا يهم بأي شكل من الأشكال مرفق الوقوف العمومي.