عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2319
> غياب مسطرة ثابتة لمنح الرخص الاجتماعية
على ضوء التحريات والمعاينات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، تبين غياب مسطرة موضوعية وثابتة تنظم منح الرخص الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا توجد معايير لتعليل منحها من عدمه.
فقد اتضح للمجلس الجهوي، بعد التدقيق والتمحيص في مجموعة من التراخيص الاجتماعية الممنوحة ل "حراس السيارات"، بأنها تُمنح في غالب الأحيان بطريقة اعتباطية ولا تجد تبريرها بالضرورة في الوضعية الاجتماعية الهشة للأطراف المستة كما يتجلى ذلك من الأمثلة التالية:
يستفيد أشخاص بعينهم، بشكل مباشر أو بواسطة ذويهم، من رخصتين اجتماعيتين فأكثر. وقد أحصى المجلس الجهوي بهذه المناسبة 139 رخصة اجتماعية كما أحصى 115 رخصة اجتماعية محط شكوك بهذا الخصوص؛ يستفيد 10 أشخاص، إما مباشرة أو عن طريق ذويهم، من رخص اجتماعية علما أنهم يملكون لشركات تنشط في تدبير باحات الوقوف العمومية وتكتري من الجماعة بعضا من المرابد الجماعية كلما رست عليها طلبات العروض. وقد سجل المجلس الجهوي استفادة شركة "ك" من رخصة اجتماعية، وهو ما لا يمكن تبريره؛
- يستفيد بعض الأشخاص المستغلين لرخص اجتماعية من عدد مهم من أماكن الوقوف قد يبلغ
76 مكانا، أي ما يعادل مقطعا طوليا بمسافة 380 متر، وهو ما لا يمكن تبريره بالهشاشة الاجتماعية على اعتبار أن المقطع الطولي الأخير سيسمح لصاحبه، حسب تقديرات المجلس الجهوي من جني مداخيل بمبلغ 547.200,00 درهم؛ كما لاحظ المجلس الجهوي بأن معظم مستغلي التراخيص الاجتماعية بمقاطع طولية مهمة يقطنون بالأحياء الراقي أو المتوسطة.
‹ انتشار واسع "لحراس السيارات" الغير مرخص لهم وممارسة "حراس الليل" لأنشطتهم دون ترخيص تعرف مدينة الدار البيضاء، في ظل غياب أي شكل من أشكال المراقبة من طرف الجماعة، انتشارا واسعا "لحراس السيارات" الغير مرخص لهم والبالغ عددهم بحسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات ما يناهز 1.000 حارس.
وبالتالي، فإن كل هؤلاء الحراس غير مخولين لاستخلاص واجبات الوقوف من المرتفقين مقابل ركنهم لعرباتهم في أماكن الوقوف المستغلة بدون موجب حق.
كما يمارس في مدينة الدار البيضاء عدد كبير من "حراس الليل" دون أن يُرخص لهم من طرف الجماعة والتي تجهل بالنتيجة هويتهم وحتى عددهم.
> وجود اختلالات في مضمون التراخيص الممنوحة وفي ممارسة "الحراس" لأنشطتهم
بالاطلاع على مجموعة من التراخيص الممنوحة، وبالرجوع إلى واقع ممارسة نشاط "حراسة السيارات"، سجل المجلس الجهوي بعض الاختلالات المتمثلة أساسا فيما يلي:
غالبا ما لا تحدد الرخص المقطع الطولي المستغل من طرف "الحراس"، إذ أن 84,62 % من مجموع التراخيص المدققة من طرف المجلس الجهوي لا تحمل إشارة إلى ذلك. وبالتالي يصعب على الجماعة تحديد إتاوة الاستغلال الواجب دفعها من طرف المستفيدين من التراخيص الاجتماعية مقابل حصولهم على هذا الامتياز والتي تُصفى منذ فاتح يناير 2013 على أساس 3 دراهم شهريا عن كل متر طولي مستغل.كما أن عدم تحديد المقطع الطولي المست من شأنه أن يتسبب في تداخل دوائر نشاط الحراس وبالتالي نشوب صراعات بينهم قد تنعكس سلبا على المرتفقين وعلى جودة الخدمة المقدمة؛
غالبا ما تُمنح رخص دون تحديد مدة صلاحياتها أو تاريخ استحقاقها. وقد رصد المجلس الجهوي، بهذا الخصوص، 362 رخصة سمحت "للحراس" بالاستمرار لمدة طويلة في المواقع التي يستغلونها ودون تأدية الواجبات المستحقة عليهم؛
مقابل تزويدهم ببطائق مهنية، يُفرض على مستغلي الرخص الاجتماعية تأدية بعض الإتاوات مع أنها لم تُضمن في القرار الجبائي. وقد بلغ مجموع هذه الاتاوات بالنسبة لأربع مقاطعات فقط ما مجموعه 105.000,00 درهم سنويا؛ - لا يُلزم مستغلو التراخيص الاجتماعية بطبع كنانيش للتذاكر على نفقتهم، تحمل إشارة إلى صفتهم وإلى مبلغ التعريفة
المطبقة، وذلك بغية إعطاء المرتفقين تذكرة سليمة عند دفعهم لواجبات الوقوف؛
وفي غياب تذكرة الأداء، يقوم بعض "الحراس"، بفرض واجبات تفوق ما هو مسموح به في القرار الجبائي والمحدد في 3 دراهم، وذلك، كما هو الحال مثلا على مستوى شارع الكورنيش بعين الذئاب أو الأزقة التي تُفضي إليه. وللإشارة، فإن جل التراخيص الممنوحة تشير إلى وجوب الالتزام بالتعريفة القانونية المحددة قي القرار الجبائي كما ورد في المادة السادسة من الرخص المستغلة بمقاطعة المعاريف؛
لا يُلزم أصحاب التراخيص الاجتماعية بارتداء بدلات موحدة ومميزة كما هو مضمن مثلا في المادة الرابعة من الرخص المستغلة بمقاطعة سيدي بليوط أو المادة السادسة من الرخص الممنوحة بمقاطعة المعاريف. فعدم احترام هذا المقتضى التعاقدي يسمح لبعض المتطفلين بدون وجه حق بممارسة نشاط "حراسة السيارات" كما أنه يمس بجمالية المدينة.