2320 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وعليه، فان المجلس الجهوي يوصي بما يلي:
الحرص على التحديد، بشكل صارم ودقيق، للشروط التي يجب توفرها في مستغلي الرخص الاجتماعية قبل استفادتهم منها، مع التحديد المسبق والدوري للأماكن موضوع هذه الرخص؛
السهر على منع كل ممارسة عشوائية لنشاط "حراسة السيارات" بتكثيف الجماعة لعمليات المراقبة، مع العمل على زجر الحالات المرصودة؛
الحرص على الزام مستغلي الرخص الاجتماعية بالتصريح بمستخدميهم وبارتداء بذلة نظامية موحدة وباستعمال كنانيش للتذاكر تحمل اسمهم ومبلغ التعريفة القانونية المطبقة؛
السهر على تحديد مدة صلاحية الرخص الاجتماعية وكذا تحديد المقاطع الطولية المستغلة.
5. التدبير عن طريق استغلال تراخيص الوقوف المخصص
التلبية الطلبات الاستثنائية للوقوف المخصص، اعتادت الجماعة الحضرية للدار البيضاء على منح رخص لهذا الغرض بعد موافقة اللجن الإقليمية للسير والجولان.
ولإضفاء طابع قانوني على هذه العملية، أصدر والي جهة الدار البيضاء الكبرى، سنة 2014، قراره رقم 9090 الذي حدد فيه شريحة المستفيدين من هذه الرخص في المستعجلات الطبية المتواجدة بالمراكز الصحية والمستعجلات وفي الوكالات البنكية ثم المؤسسات العمومية، إضافة إلى المؤسسات الفندقية المصنفة والقنصليات الدبلوماسية.
وقد سجل المجلس الجهوي، على هذا المستوى، مجموعة من الملاحظات يأتي ذكرها كالآتي:
← انتشار كاسح لأماكن الوقوف المخصصة بدون رخصة في غياب المراقبة
تعرف مدينة الدار البيضاء انتشارا مهما للاستغلال العشوائي وغير المرخص به لأماكن الوقوف المخصصة كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لوكالات الأسفار والمقاهي والمطاعم وكذا الفنادق والمصحات. ومن شأن هذه الظاهرة التي تمس بجمالية ورونق المدينة، أن تُفوت على الجماعة مداخيل مهمة على اعتبار أن المستفيدين من رخص الوقوف المخصص مُلزمون بأداء إتاوات إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء كما جاء تفصيلها في المادة 26 من القرار الجبائي.
كما أن الاستغلال العشوائي للفضاء العمومي المُعد لوقوف العربات سيؤدي بالنتيجة إلى تقليص عرض الجماعة من أماكن الوقوف العمومي التي تعاني في الأصل نقصانا حادا بمدينة الدار البيضاء.
> عدم مراقبة الجماعة لعدد الوكالات البنكية المصرح بها
تستفيد الوكالات البنكية، في حدود مقطع طولي من 6 أمتار، من رخص للوقوف المخصص صادرة عن الجماعة الحضرية الدار البيضاء. إلا أن هذه الأخيرة لا تعمل على التأكد بوسائلها الخاصة من عدد الوكالات البنكية المزاولة نشاطها بالمدينة ومن الافتتاحات الجديدة المسجلة سنويا، وتكتفي بما تُصرح به المصالح المركزية للمؤسسات البنكية، مما قد يُضيع على الجماعة مداخيل مهمة هي في أمس الحاجة إليها في تحقيق برامجها، علما أن كل وكالة بنكية مُلزمة بأداء إتاوة سنوية بمبلغ 3.000 درهم.
‹ عدم أداء الإتاوات المترتبة عن الوقوف المخصص بالنسبة للمؤسسات الفندقية والمصحات
تستغل المؤسسات الفندقية بمدينة الدار البيضاء وكذا المصحات الخاصة أماكن للوقوف المخصص دون أدائها للإتاوات المترتبة عن ذلك والمحددة في القرار الجبائي، مما ضيع على الجماعة مداخيل مهمة تُقدر بحوالي 2.754.000,00 درهم منذ سنة 2008.
وعليه، فإن المجلس الجهوي يوصي بما يلي:
الحرص على زجر كل استغلال عشوائي أو غير مرخص به للفضاء العمومي المخصص لوقوف العربات؛ - السهر على الزام جميع المؤسسات المستفيدة من رخص للوقوف المخصص بأداء الواجبات المترتبة عن ذلك. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
(نص مقتضب )
هذا وتجدر الإشارة إلى أن موضوع وقوف السيارات بمدينة الدار البيضاء ظل منذ سنين عديدة يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة مجلس المدينة وأنه وعيا من هذا الأخير بالأهمية التي يكتسيها هذا القطاع ورغبة منه في تنظيمه بالشكل المطلوب فقد جعل منه عنصرا أساسيا ضمن مخططه الخماسي 2015 / 2020 المتعلق بتنمية مدينة الدار البيضاء.
وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة المشاكل الناتجة عن تدبيره، نذكر منها على الخصوص ما يلي:
- توقيع عقد امتياز في مجال وقوف السيارات المؤدى عنه عن طريق عدادات داخل محيط مقاطعة سيدي بليوط
مع شركة "P P" في سنة 2007. وقد شكل هذا الإجراء تمديدا للامتياز السابق الذي كانت قد منحته جماعة سيدي بليوط لشركة 'S" والذي تم فسخه