2324 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
4. حالة محطات الوقوف المبرمة بالتراضي وبدون إعلان عن التنافس
> عدم مداولة المجلس الجماعي في موضوع محطات الوقوف المكتراة بالتراضي
إن سياسة التشجيع والتحفيز لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية للمجموعة الحضرية لسيدي بليوط سابقا قد أدت إلى منح رخص بالتراضي من أجل استغلال الوقوف المؤدى عنه من خلال اتفاقيات أبرمت مع المستفيدين (فنادق، شركات النقل، مؤسسات عمومية، مؤسسات بنكية، الخ...)
> عدم تسجيل محطات الوقوف المكتراة في سجل جرد الممتلكات
النواقص في سجل جرد الممتلكات للجماعات القديمة لمدينة الدار البيضاء، اقترانا بصعوبات نقل الملفات المادية وتمركز معالجة الممتلكات الجماعية كان من نتائجها عدم تسجيل بعض محطات الوقوف المكتراة على مستوى سجل جرد ممتلكات المدينة. وإدراكا منها بأهمية هذا العمل، ارتأت مدينة الدار البيضاء أن تكلف بهذه المهمة شركة التنمية المحلية "C P"، التي تأسست سنة 2014.
← إبرام عقد كراء لمحطات الوقوف مع شركات ليس لها أي علاقة قانونية مع هذا النشاط قامت جماعة سيدي بليوط سابقا بإعطاء على شكل كراء هذه المحطات للوقوف لاستعمال خاص آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة (أبناك، فنادق، مؤسسة عمومية)، شركة النقل.
‹ ظهور نواقص عند دراسة عقود الكراء
• حرية الاختيار الممنوحة للمتعاقدين لتحديد تعريفات حق الوقوف
هذه النقطة أشير إليها سابقا.
• إبرام عقود الكراء لمحطات الوقوف للاستعمال الخاص
قامت الجماعة الحضرية لسيدي بليوط سابقا بإبرام عقود كراء محطات الوقوف للاستعمال الخاص لبعض المؤسسات نظر لطابعها الخاص ولا سيما لدواعي أمنية.
• تناقضات في فصول بعض عقود الكراء
وفقا لإجراءات البند 2 للاتفاقيات المبرمة مع "CTM"و"H R"، يمكن للفسخ أن يتم من خلال طلب من أحد الطرفين وذلك ستة أشهر قبل انتهاء مدة العقد.
في حالة عدم احترام بعض فصول العقد، البند 22 (فقرة 10) تعطي للجماعة الحق في الفسخ في ظرف ثمانية أيام وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية.
> اختلالات مسجلة على مستوى استغلال محطات الوقوف المستأجرة بالتراضي
كما هو مبين أعلاه، فإعادة تنظيم المصالح الجماعية وإنشاء شرطة إدارية بإمكانه إيجاد حل لهذه الحالة. > عدم الأداء أو الأداء المتأخر لرسوم الكراء
كما ذكر أعلاه، فالاتفاقيات التي تهم تدبير محطات الوقوف "CTM" و"H R" قد انتهت مدتها. واستغلال هذه المحطات ستتكلف بها شركة "الدار البيضاء للتنمية". أما الإجراءات الإدارية المتعلقة بها فهي في طور الإنجاز. أما فيما يخص المتأخرات الغير المحصلة، فالمصالح الجماعية المختصة ستقوم بإعداد قرارات الاستغلال السنوية بغية تطهير هذه الحالة.
أما فيما يتعلق بمحطة الوقوف "بن جدية" فالاستحقاقات الأخيرة المؤدات تهم الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2010. وأنه ب وضعها رهن إشارة شركة "الدار البيضاء للتنمية" كما هو جار لمحطات الوقوف للمدينة. فالجماعة لم تقم بتجديد عقد الكراء مند 2010.
نظرا لعدم بدء الشركة لنشاطها، قامت الجماعة نهاية 2011 بإعداد قرار سنوي لفائدة المستغل السابق وذلك من 2012/1/1 إلى 2012/12/31 مقابل أداء إتاوة بمبلغ 853000 درهم.
5. تدبير مناطق الوقوف برخص سنوية ممنوحة " لحالات اجتماعية"
إن تدبير مناطق الوقوف برخص سنوية ممنوحة "لحالات اجتماعية" تعد من الممارسات الجاري بها العمل من طرف رؤساء المقاطعات الجماعية مدعين كون العملية تدخل في إطار خدمة القرب، مما جعلهم يواصلون منح رخص "لحراسة السيارات" دون الاستفادة من تفويض رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء وذلك بعد المرور إلى وحدة المدينة. فمشروع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات أتى في الوقت المناسب للمساهمة في علاج هذه الوضع، لا سيما أن خدمة وقوف السيارات هي من الاختصاصات الحصرية معترف بها لمجلس المدينة.
6. الاختلالات المتعلقة بتدبير الوقوف المسمى "محفوظ"
المذكرة رقم 9090 بتاريخ 2014/06/06 للسيد والي الدار البيضاء الكبرى حددت منح رخص الوقوف المحفوظ بغية تنظيم تدبير هذا الامتياز المكفول للجماعة. منذ دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، هناك نمط جديد في الاستغلال تم إنشاؤه. فإعادة تنظيم المصالح الجماعية وإنشاء شرطة إدارية ذات كفاءة وفعالية من شأنها المساهمة أكثر في تقنين هذا المرفق.