BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 973

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2325

الجماعة الحضرية "مديونة"

أحدثت الجماعة الحضرية لمديونة بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 30 يونيو 1992، المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، بجهة الدار البيضاء داخل النفوذ الترابى لإقليم مديونة. وتمتد الجماعة على مساحة تبلغ 500 هكتارا، ويبلغ ذ سكانها 22.442 نسمة حسب معطيات آخر إحصاء وطني للسكان والسكنى.

ولقد بلغ حجم مداخيل تسيير الجماعة خلال سنة 2013 ما مجموعه 17,24 مليون درهم، منها 8,64 مليون درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، أي بنسبة 50 في المائة، فيما بلغ مجموع نفقات التسيير خلال نفس السنة 11,97 مليون درهم. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية مديونة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات فيما يلي أهمها:

أود مجال التعميي للحسابات بأن تدبير مجال التعمير عرف بعض الاختلالات التى يمكن إجمالها فيما يلى:

‹ تسليم رخص البناء دون احترام المقتضيات القانونية

تم الترخيص لتشييد الطابق الثاني لأربع بنايات في المنطقة المخصصة لبنايات من فئة (R+1) دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة ودون إخضاع ذلك لرأي الوكالة الحضرية، مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه، ومقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.84.188 بتاريخ 9 أكتوبر 1984 المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء ومقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 51-93-01 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي تنص على إلزامية الرأي الذي تبديه هذه المؤسسات. كما لم يتم العثور على ما يفيد قيام المهندس المختص في الهندسة المدنية بدراسة إمكانية تحمل دعامات البناء الأصلي لزيادة الطابق الثاني، وهو ما يشكل إخلالا بشروط سلامة القاطنين بهذه البنايات، علما أن ضوابط البناء تستلزم الإدلاء بتصم الخرسانة، كلما تعلق الأمر ببناء من سفلي وطابقين.

> منح رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز في التجزئة

تم الترخيص لتشييد بناية في الشطر الثاني لتجزئة القدس المخصص لإيواء الحي الصفيحي "رحالي احميمر"، قبل أن تنتهي "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالوسط" من أعمال التجهيز ودون توفر الشروط الأساسية المتعلقة بالربط بشبكة الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير

> غياب ملفات رخص البناء المتعلقة بمنشآت عمومية

قامت مجموعة من الإدارات بمباشرة وإنجاز أعمال البناء فوق أراضي الدولة دون اقتنائها أو الحصول على الموافقة المبدئية من طرف مديرية أملاك الدولة، ودون احترام المقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير، والمتعلقة بالحصول على رخص البناء. ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والمستشفى الاقليمي والمركب الثقافي ومركز التكوين المهني ... الخ. مما فوت على الجماعة استخلاص الرسوم المتعلقة بها والبالغة 444.900,00 درهم.

‹ اختلالات في تدبير مشروع "تجزنة مركز مديونة"

تم إحداث حساب خصوصي مرصود لأمور خصوصية بقرار مشترك لكل من وزير الداخلية ووزير المالية، بتاريخ 07 نونبر 2006، من أجل تهيئة "تجزئة مركز مديونة"، وذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي المنعقد خلال دورته العادية بتاريخ 28 أبريل 2005. في هذا الجانب وقف المجلس الجهوي على ما يلي

• الاستعانة بخدمات المهندس المعماري في غياب أي أساس تعاقدي

تمت الاستعانة بمهندس معماري في غياب أي أساس تعاقدي مع الجماعة يحدد واجبات وحقوق المهندس في إعداد التصام وإعداد ملفات طلب العروض والإشراف على المشروع وتتبعه، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

• تأخر ملحوظ في وتيرة تجهيز "تجزئة مركز مديونة"

حددت دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات إنجاز أشغال تجهيز التجزئة المدد الزمنية لإنجاز الأشغال فيما بين 4 و 10 أشهر ورغم أن تاريخ إصدار أوامر البدء في الأشغال تم في سنة 2010، فإن استلام الأشغال لم يتم إلا في سنة 2013.

• تغيير الغاية من استفادة الموظفين من البقع الأرضية

من أجل تشجيع الموظفين، تم تخصيص 15 بقعة لهذه الفئة بثمن تفضيلي في إطار دفتر التحملات، لكن لوحظ تنازل الموظفين المستفيدين بشكل شبه كلي (13مستفيد من أصل 15 تنازلوا عن بقعهم) ستة تنازلات لفائدة شخص على قرابة مع الرئيس السابق للجماعة وتنازلات أخرى لبعض المستشارين الجماعيين أو أقاربهم، مما يشكل تحويلا للهدف المتوخى من هذه العملية، الأمر الذي فوت على الجماعة موارد مالية هامة، تم تقديرها باحتساب متوسط ثمن المتر المربع بالدرهم عن طريق التفويت بطلبات العروض في 12 مليون درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·