2332 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> بالنسبة للتقيد القانوني لبعض النفقات
تجدر الإشارة وكما سبق ذكره خلال الإجابة على الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فان عملية كراء مسكنين اثنين لموظفين بالجماعة كتدبير يسهل عملية استقرار بعض الأطر الملحقة بالجماعة في إطار عملية الحركة الانتقالية التي نظمت من طرف المصالح المركزية للوزارة أنداك وبعد الملاحظة إلي وردت علينا في التقرير أكدنا أن هذه النفقات قد تم بالفعل حذف 50% منها منذ سنة 2010 إذا سيتم إلغاء الجزء المتبفى في بحر السنة المقبلة ليتم إعفاء الجماعة كليا من هذه النفقات الإضافية.
‹ اختلالات في اقتناء وتوزيع الأدوية
فيما يتعلق بهذه النقطة، فان الأدوية توزع على الساكنة المحتاجة بالدرجة الأولى، كما يمكن أن توزع على بعض العمال العاملين بالجماعة مجانا رغم توفرهم على التأمين الصحي إلا أن الأمر يبقى في مراعاة الجانب الإنساني لهذه الفئة والتي لا يمكنها أحيانا توفير ما تشتري به الدواء إلى حين تعويضها من طرف التامين الصحي وحتى هذه الحالات ليست كثيرة وتبقى محدودة من ناحية العدد ومع ذلك سنعمل مستقبلا على إلغاء هذا الإجراء الغير مبرر قانونا.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان مصالح هذه الجماعة ستعمل على الاخذ بكل التوصيات الواردة في مشروع الملاحظات المتعلقة بمراقبة تدبير الجماعة، وذلك بهدف تحسين التدبير الجماعي.
> سوء تدبير حظيرة العربات
بالفعل يعرف حظيرة العربات نواقص في تدبيرها وذلك راجع لعدم توفر الجماعة على تقنيين لهم دراية في هذا المجال رد على ذلك أن حظيرة العربات تخضع لتعليمات بعض المسؤولين سياسيا.
رابعا تدبير المداخيل
‹ عدم توفر وكالة المداخيل على مأمورين محلفين
إن الإدارة تلتزم بتعيين عون محلف مكلف بتبليغ الإشعارات والقيام بأعمال المراقبة، تتوفر فيه النزاهة والصدق والكفاءة. > عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
ستأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، حيث سيعين تقنيين يتكلفان بإحصاء جميع الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب بلدية مديونة، رغم أنها كانت من أوائل الجماعات التي طبقت هدا الرسم مند صدور القانون رقم 30.89 خاصة أن المسؤولين يرتقبون توسيع المدار الحضري بعد التوصل يتصميم التهيئة.
‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
إن السومة الكرائية للمحلات المخصصة للسكنى تتأتى من كون هده الدور قد سلمت لساكنيها مند 1964، مساحتها 48 م2 ولم تكن السومة الكرائية تتجاوز عشرة دراهم، وقد تمت مراجعة هده السومة سنة 1986، حيث أصبحت عشرون درهما، وان اغلب المكترين الأصليين قد توفوا وخلفهم ورثتهم، مما أصبح معه صعوبة استخلاص واجبات الكراء لعدم وجود مخاطب ولذلك فان المجلس البلدي لمديونة يدرس إمكانية تفويت هده المحلات لقاطنيها، أما المحلات التجارية فان المجلس سيقوم بمراجعة السومة الكرائية في أقرب دورة للمجلس.
‹ عدم إصدار أوامر المداخيل الخاصة ببعض الرسوم والواجبات
لقد تم انجاز أوامر المداخيل لسنتي 2011 و2012 وإحالتها على الخازن الإقليمي والدي أحالها على قابض قباضة مولاي رشيد على أن نقوم بانجاز الأوامر بالمداخيل لسنتي 2013 و 2014 وإحالتها على القابض.
> عدم مراقبة صحة وصدقية الإقرارات المرتبطة بالرسم على محال بيع المشروبات
سنسهر على تفعيل عملية مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات وصدقتيها، بعد تعيين عون محلف، كما نلتزم بفرض الرسم بصورة تلقائية في الحالات التي تستوجب هذا الإجراء.
خامسا. تدبير شؤون الموظفين
‹ عدم مراعاة مصلحة الجماعة في التوظيف
كطبيبة للأسنان في إطار عملية توظيف الشباب والمستقبل، وتجدر الإشارة إلى أن توظيف المعنية بالأمر كاب بغرض امتصاص ظاهرة البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا، وقد تم وضعها مباشرة رهن إشارة مصالح الأعمال الاجتماعية بعمالة ابن امسيك سيدي عثمان، حفاظا على خبرتها في مجال طب الأسنان لكون جماعة مديونة حينها لم تكن ميزانيتها تسمح بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية الضرورية لممارسة هذه المهنة.
> عدم احترام المقتضيات القانونية في عملية التوظيف
وبخصوص الملاحظة الثانية فقد تم إخطار المعنية بالأمر على ضرورة التقيد بالمادة 4 من الظهير الشريف 1.96.123 الصادر في 21 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب التي أحال عليها الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقد باشرت بالفعل الإجراءات المتعين القيام بها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن مجلسكم الموقر، فإننا نؤكد لكم على أننا ستعمل مستقبلا بالأخذ بها بغية الحد من النواقص والطواهر السلبية في التدبير اليومي للجماعة.