عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2333
الجماعة الحضرية "عين حرودة"
قام المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية "عين حرودة" خلال الفترة الممتدة ما بين 2008.-2013 وتبلغ ساكنة الجماعة حوالي 62.420 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من طرف الجماعة (التسيير والاستثمار) من 31.054.198,43 درهم سنة 2008 إلى 41.483.110,16 درهم سنة 2013، أي بارتفاع سنوي بلغ فى المتوسط 5,7 بالمائة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية "عين حرودة" للفترة 2008-2013 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نور أهمها فيما يلي:
أولا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من النقائص التي تعيق التدبير الأمثل للموارد الذاتية للجماعة، وتحول دون الرفع من وتيرة الاستخلاص، فيما يلي أهمها:
← التأخير المتكرر في إعداد أوامر بالمداخيل
سجل المجلس الجهوي للحسابات تأخر مصالح الجماعة في إعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها من لدن شساعة المداخيل، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية وهيأتها. ذلك أنه، غالبا، ما يتم توجيهها للقابض الجماعي، بشكل متأخر، قصد التكفل بها والقيام بالإجراءات اللازمة لتحصيلها. وكمثال على ذلك، فإن شساعة المداخيل لم تقم بإعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات المالية 2011 و 2012 و 2013، إذ لم يتم توجيهها إلى القابض الجماعي إلا خلال سنة 2014، وبالضبط بتاريخ 26 نونبر 2014 يضاف إلى ذلك، أنه، وعوضا عن توجيه الأوامر بالمداخيل للقابض الجماعي عند انقضاء السنة الأولى لاستخلاصها، وفق ما هو موكول به لشساعة المداخيل القيام بها، فإن هذه الأخيرة تكتفي بتوجيه مراسلات إلى الملزمين لحثهم على الأداء لدى شساعة المداخيل رغم انصرام الأجل القانوني للأداء.
‹ ارتفاع الباقي استخلاصه
سجل المجلس الجهوي للحسابات أن حجم الباقي استخلاصه خلال الفترة موضوع المراقبة (2013-2008)، قد عرف وتيرة تصاعدية، حيث انتقل من 13.522.457,99 درهم سنة 2008 إلى ما مجموعه 17.985.136,98 درهم سنة 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت 25 % طوال هذه الفترة. هذه الوضعية، وإن كانت قد عرفت بعض التحسن بالنسبة لحجم المبالغ غير المستخلصة خاصة خلال سنة 2012، حيث عرفت انخفاضا بنسبة 16 % مقارنة بسنة 2011، إلا أن الباقي استخلاصه من المداخيل الذاتية يبقى مرتفعا إذا ما قورن بمجموع مداخيل التسيير المقبوضة بالنسبة لسنة 2013، حيث ناهز ما نسبته 56% من هذه المداخيل.
‹ اختلالات على مستوى تحصيل منتوج حق امتياز استغلال مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل
في هذا الإطار، وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من الاختلالات في تحصيل منتوج حق امتياز استغلال مرا الكهرباء والماء والتطهير السائل، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• على مستوى إجراءات التحصيل
تستفيد الجماعة الحضرية "عين حرودة"، وعلى غرار الجماعات المكونة للسلطة المفوضة لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، من وجيبة سنوية مؤداة من الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، وذلك على أساس نسبة 1,5% من رقم المعاملات السنوي تستحق كل سنة، وذلك قبل متم مارس من السنة الموالية للسنة موضوع الوجيبة. وفي هذا الإطار، لم تتوصل الجماعة الحضرية "عين حرودة"، منذ تاريخ التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض (أبريل 1997)، سوى بتحويلين للمبالغ المستحقة لفائدتها من شركة "ليديك" خلال سنتي 2011 و2012، بما مجموعه، على التوالي، 2.093.748,00 درهم و2.708.558,60 درهم.
• عدم مراقبة أسس تصفية المنتوج
لاحظ المجلس الجهوي عدم قيام الجماعة بأدنى مراقبة لأسس تصفية المبالغ المحولة، حيث تكتفي المصالح الجماعية بتسلم المبلغ المقدم من الشركة، وذلك قصد إعداد الأمر بالمداخيل المتعلق بذلك.
• التأخير في تحصيل منتوج حق الامتياز
تعمد الشركة المفوض لها إلى الاحتفاظ بالمبالغ المستحقة من دون أن تلجأ الجماعة إلى تطبيق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير عند انصرام أجل الاستحقاق.
فمثلا، بالنسبة للمبالغ المستحقة قبل سنة 2009، حدد البروتوكول الاتفاقي الموقع بين شركة "ليديك" والسلطة المفوضة والجماعة الحضرية "عين حرودة" وسلطة الوصاية في شخص والي الجهة، شروط تصفية متأخرات في ذمة الجماعة اتجاه الشركة وكذا المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة، حيث حدد المتأخرات في 2.277.932,00 درهم، والمبالغ المستحقة في 4.028.505,00 درهم.