BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 982

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2334 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وعلى الرغم من أن هذا البروتوكول قد حدد أجلا أقصاه 15 يوما لتحويل المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة من طرف شركة ليديك (المادة 3)، فإن الشركة لم تف بذلك.

• اعتماد المقاصة في تحويل مداخيل المنتوج

سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن شركة "ليديك"، وعوضا عن تحويل مجموع المبالغ المستحقة كما هو محدد في المادة 3 من البروتوكول الاتفاقي، عمدت إلى تحويل المبلغ المتبقي بعد خصم المتأخرات مضاف إليها المبالغ المستحقة عن سنتي 2009 و2010، أي ما مجموعه 2.093.748,00 درهم، منها حوالي 1.160.411,58 درهم كوجيبة مستحقة عن سنة 2010 تهم حق امتياز استغلال مرفق الكهرباء والماء.

> اختلالات على مستوى تحصيل منتوج الأملاك الجماعية

سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تعتري تدبير هذه الأملاك، والمتمثلة فيما يلي:

• عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى

على الرغم من هزالة السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى، فإن الجماعة لم تعمد إلى تحيينها، وذلك من خلال تضمين أو تعديل القرار الجبائي بما يسمح للجماعة بتحيين السومة الكرائية.

• ارتفاع حجم المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بالمحلات التجارية

سجل المجلس الجهوي للحسابات، من خلال الاطلاع على وضعية الأداءات المتعلقة بمجموعة من المحلات التجارية، والمسلمة من لدن شسيعة المداخيل، ارتفاع حجم المبالغ غير المستخلصة، والذي ارتفع ليصل إلى ما مجموعه 2.023.288,80 درهم، إلى حدود 31 دجنبر 2014، في حين تبقى المبالغ المستخلصة جد ضعيفة، حيث انتقلت من 187.571,00 درهم سنة 2008 إلى 30.060,00 درهم سنة 2013.

• عدم احترام المساطر القانونية في مجال تسوية الديون العمومية

عمدت الجماعة، خلال سنة 2010، إلى عقد اتفاق م مجموعة من مستغلي المحلات التجارية يقضي بتوقيع التزامات بالأداء من أجل تسوية الديون المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك على امتداد 54 شهرا، وذلك دون تنسيق مسبق مع مصالح القباض الجماعية، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 124 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي نصت على أنه بإمكان المحاسب المكلف بالتحصيل أو رئيس الإدارة التي ينتمي إليها القبول من المدينين بتبرئة ذمتهم على أقساط مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من نفس القانون.

• عدم شمول قرارات إلغاء الاستغلال لجميع المتقاعسين عن الأداء

الاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه من أصل 32 محلا تجاريا، أربع (4) محلات فقط توجد في وضعية مالية سليمة اتجاه الجماعة. وفي هذا الإطار، قام رئيس المجلس الجماعي، بتاريخ 25 نونبر 2010، بإصدار قرارات إلغاء استغلال عشرة محلات تجارية، وذلك لعدم تسويتها للديون المستحقة لفائدة الجماعة، وكذا تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في قرارات الاستغلال، خاصة الفصل الثالث الذي نص على أنه:" في حالة التأخير أو عدم الأداء يفسخ هذا القرار ويتابع المعني بالأمر حسب القوانين الجاري بها العمل".

إلا أن قرارات الإلغاء المذكورة لم تشمل المتبقين من مجموع المتقاعسين عن الأداء، والبالغ عددهم 18 مستغلا حسب الوضعية المسلمة من لدن شسيعة المداخيل، وكذا بيان الباقي استخلاصه الصادر عن القباضة الجماعية بتاريخ 03 نونبر 2014، وهو ما يطرح التساؤل حول المعايير التي تم اعتمادها في اتخاذ هذه القرارات، وكمثال على ذلك، يمكن الإشارة إلى حالة المحلين المكترين من طرف المدعو (م.س)، حيث بلغ مجموع المبالغ غير المؤداة لصالح الجماعة من طرفه عن استغلال المحلين رقمي 11 و12 ما قيمته 221.574,00 درهم. ومع ذلك لم يتم تطبيق مسطرة إلغاء قرارات الاستغلال من لدن رئيس المجلس الجماعي في حق المعني بالأمر، ولم يتم، علاوة على ذلك، تحريكها، فيما بعد، إلا بناء على المراسلة الواردة من القابض الجماعي بتاريخ 10 ماي 2010، والتي طلب من خلالها رئيس المجلس الجماعي بفسخ عقود كراء المحلات التجارية التي لم يتم تسديد واجباتها الشهرية.

• التأخير الملحوظ والتقاعس في تبليغ مكتري المحلات التجارية

قامت الجماعة بمراسلة محامي الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2010 قصد القيام بإجراءات تبليغ المعنيين بالأمر بقرارات إلغاء الاستغلال، إلا أنها لم تعاود الاستفسار عن الموضوع إلا بتاريخ 21 نونبر 2014، أي بعد أربع سنوات من المراسلة الأولى، وهو ما يفسر ضعف تتبع المصالح الجماعية المختصة لمآل القرارات المتخذة من لدن الجماعة. يضاف إلى ذلك كون مسطرة التبليغ لم تتم وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 152 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إصدار الأوامر بالمداخيل في الآجال المحددة قانونيا؛

العمل على تنمية الموارد الذاتية الجماعية؛

الحرص على الحد من ارتفاع وتيرة المبالغ غير المستخلصة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·