BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 984

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2336 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

• إقصاء غير مبرر لأحد المتنافسين

يتعلق الأمر بطلب العروض رقم 2010/03 لأجل إنجاز أشغال الإنارة العمومية بالطريق الإقليمية رقم 3004 (الشطر الأول)، حيث قررت لجنة فتح الأظرفة المجتمعة بتاريخ 22 يونيو 2010 قبول العرض المقدم من طرف شركة "C" بمبلغ 1.838.826,00 درهم، ورفض العرض الأقل تكلفة والمقدم من طرف شركة "B" بمبلغ 1.306.842,00 درهم، وذلك دون أن تعمد اللجنة إلى مراسلة هذه الأخيرة ومطالبتها بتبرير عرضها، مخالفة بذلك مضمون المادة 40 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2007، وهو ما دفع سلطة الوصاية إلى رفض المصادقة على الصفقة بتاريخ 30 شتنبر 2010، تحت علة عدم احترام اللجنة لمقتضيات المادة 40 من المرسوم سالف الذكر.

كما يشار إلى أن الجماعة قامت بإعادة الإعلان عن طلب العروض، حيث انعقدت لجنة فتح الأظرفة بتاريخ 23 دجنبر 2010 واتخذت قرارا بإسناد إنجاز الصفقة لشركة "C" بنفس المبلغ تقريبا الذي تقدمت به خلال طلب العروض الأول أي 840.938,00. درهم، مع الإشارة، أيضا، إلى أن تنفيذ الصفقة قد عرف اللجوء إلى الزيادة في الكميات المقررة بنسبة 10% بناء على مقرر الزيادة في الأشغال الصادر بتاريخ 07 شتنبر 2011 بمبلغ 184.093,80 درهم، وبالتالي ارتفعت كلفة إنجاز المشروع لتصل إلى ما يناهز 2.025.031,80 درهم بفارق بسيط عن الثمن التقديري للإدارة والمحدد في حوالي 2.038.080,00 درهم.

• عدم إحترام المقتضيات التنظيمية المحددة لشروط إلغاء جلسات فتح الأظرفة

من خلال دراسة محضري جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة رقم 2013/02 الخاصة بأشغال صيانة الطرق بالجماعة الحضرية "عين حرودة"، والصفقة رقم 2013/03 الخاصة بأشغال صيانة المرآب الجماعي، سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن لجان فتح الأظرفة قد قررت إلغاء طلبي العروض، على التوالي، بتاريخ 23 يوليوز 2013 و 15 نونبر 2013 بدعوى غياب ممثل السلطة المحلية، وإعادة برمجتهما لاحقا، وهو ما يخالف المقتضيات التنظيمية المنظمة للجان فتح طلبات العروض، المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية سالف الذكر.

> تدبير تنفيذ الصفقات العمومية وتتبع إنجازها من لدن المصالح التقنية الجماعية

أفضى افتحاص المجلس الجهوي لمختلف الصفقات المنجزة خلال الفترة موضوع المراقبة إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أهمها:

• عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري للإدارة

سجل المجلس الجهوي للحسابات أن المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري للصفقة لم يتم احترامها، وذلك خلاف لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سالف الذكر. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالصفقة رقم 2009/01، والمتعلقة بالأشغال الثانوية بمركز الحراسة بشاطئ "بالوما"، حيث لم يتضمن ملف الصفقة الثمن التقديري للإدارة، وكذا بالصفقة رقم 2010/09 المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية بالطريق الإقليمية 3004 (الطريق الوطنية رقم 1 سابقا)، حيث تم التوقيع على الثمن التقديري للإدارة من طرف مكتب الدراسات عوضا عن صاحب المشروع. نفس الأمر ينطبق على الصفقة رقم 2012/01 المتعلقة بأشغال الطرق، ذلك أن الثمن التقديري للإدارة غير موقع عليه من لدن صاحب المشروع.

• اختلالات بخصوص الصفقة رقم 2009/05

يتعلق الأمر بصفقة لأجل إنجاز أشغال تهيئة سوق "الجوطية" بمبلغ قدره 6.270.784,00 درهم. ومن خلال دراسة ملف الصفقة، تبين أن إنجاز هذا المشروع قد عرف مجموعة من التعثرات والتي أفضت إلى التأخير الكبير في إتمامه. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية

• عدم صحة تاريخ الأمر ببداية الأشغال المدلى به ضمن وثائق الصفقة

من خلال الاطلاع على وثائق الصفقة، تبين أن تاريخ البدء بالأشغال هو 20 ماي 2010، وذلك استنادا إلى الأمر ببدء الخدمة بنفس التاريخ، والموقع من لدن صاحب المشروع، والمهندس الجماعي رئيس مصلحة الأشغال، والمهندس المعماري للمشروع، مع توقيع ممثل الشركة بالإشهاد على تسلم الأمر بنفس التاريخ. في حين اتضح من مراسلة ممثل الشركة نائلة الصفقة، بتاريخ 08 شتنبر 2010، أن أمر الخدمة ببدء الأشغال هو 24 يونيو 2010. وقد احتجت الشركة على صاحب المشروع بدعوى تأخر الجماعة في تبليغ الأمر ببدء الأشغال، والذي لم تتوصل به إلا بتاريخ 31 غشت 2010. كما طلبت من صاحب المشروع تقديم توضيحات بهذا الشأن. ولتجاوز هذا الأمر، عمد صاحب المشروع إلى تحرير أمر بالخدمة بأثر رجعي يحمل تاريخ 20 ماي 2010، وإصدار أمر بالتوقف عن الأشغال بتاريخ 24 ماي 2010 بدعوى تحرير الطريق العام وهو ما يدل على أن أمر الخدمة ببدء الأشغال الذي تم توقيعه بتاري ا ( a on ata ) 2010، وكذا أمر الخدمة بتوقف الأشغال لا يعبران على واقع الحال.

• الإدلاء بأوامر خدمة غير صحيحة

سجل المجلس الجهوي وجود أوامر بالخدمة إما بوقف الأشغال أو باستئنافها لا تكتسي أية مصداقية، حيث لوحظ ما يلي: أصدر صاحب المشروع، بتاريخ 04 شتنبر 2012، أمرا بالتوقف عن الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2009/05، بحجة فسح المجال لعملية استكمال أشغال التطهير من طرف شركة "ليديك" والمتعلقة بربط سوق "الجوطية"

· فهرس العدد 6447 مكرر ·