عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2337
بشبكة التطهير، ثم عاد لإصدار أمر باستئناف الأشغال بتاريخ 25 شتنبر 2012، وهو ما يعني انتهاء الأسباب التي أدت إلى وقف الأشغال سابقا، إلا أنه، ومن خلال المراسلات المتبادلة مابين الجماعة وشركة "ليديك"، يظهر أن الجماعة لم تراسل الشركة إلا بتاريخ 13 يونيو 2013 طالبة منها القيام بدراسة إمكانية ربط السوق بشبكات التطهير والماء والكهرباء.
- تم إصدار الأمر باستئناف الأشغال بتاريخ 24 مارس 2014، وذلك، بعد مرور سنة ونصف عن الأمر بتوقف
الأشغال بتاريخ 17 أكتوبر 2012، إلا أنه تبين، ومن خلال الاطلاع على محاضر الورش المؤرخة في 16 يناير 2013 و 11 فبراير 2013، أن الأشغال بالورش كانت مستمرة خلال فترة التوقف الافتراضية، مما يدل على عدم صحة الوثائق المدلى بها.
• تفويت الصفقة قبل القيام بإنجاز الدراسات لتحديد مواصفاتها التقنية
لوحظ أن سند الطلب المؤرخ في 10 أبريل 2010، والمتعلق بإعداد الوثائق التي تهم الدراسات لتحديد المواصفات التقنية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذا إعداد دفتر الشروط الخاصة، والدراسة التقنية للإسمنت المسلح، قد جاء لاحقا لتاريخ فتح الأظرفة موضوع الصفقة والذي تم في 06 أكتوبر 2010. في حين، كان يفترض توقيع سند الطلب وإعداد هذه الوثائق ووضعها رهن إشارة المقاولات المتنافسة قبل فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، مما يخالف مقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر.
• اللجوء إلى سند طلب لتسوية إنجاز الدراسات التقنية
إن إعداد الوثائق التقنية المتعلقة بملف الصفقة " الإسمنت المسلح، والترصيص، والكهرباء" قد تم إنجازها قبل إنجاز سند الطلب رقم 2010/52 بتاريخ 22 دجنبر 2010 بمبلغ 83.820,00 درهم، وذلك كما هو مبين بالتصاميم المعدة من لدن المهندس المعماري والتي تحمل تاريخ 02 فبراير 2009، أي أن إنجازها قد تم قبل إبرام سند الطلب، وهو ما يعتبر بمثابة سند تسوية، وإخلالا بقواعد وشروط إبرام سندات الطلب كما نصت على ذلك المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007.
• إنجاز أشغال التطهير السائل قبل المصادقة على الصفقة
قامت الجماعة بالتوقيع على صفقة تفاوضية مع شركة "ليديك" بتاريخ 4 أبريل 2014 بكلفة تناهز 1.046.202,80 درهم، وذلك بهدف ربط سوق "الجوطية" بشبكات الكهرباء والتطهير السائل والماء الصالح للشرب. غير أن الدراسات الأولية لم تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للربط، مما دفع الجماعة إلى تحمل تكلفة الربط الداخلي والخارجي بشبكة التطهير السائل مع العلم أن الصفقة رقم 2009/05 قد تضمنت إنجاز الربط الداخلي من طريفي لالمل in i ail in) الصفقة (الأثمان الأحادية من 808 إلى 844) بكلفة تقدر بحوالي 1.628.508,00 درهم. وفي هذا الإطار، ومن خلال المعاينة الميدانية، تبين أن جزءا كبيرا من الأشغال تم إنجازه، على الرغم من أن الصفقة لم يتم إرسالها إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة.
• اختلالات بخصوص الصفقة رقم 2009/06
يتعلق الأمر بصفقة لأجل إنجاز أشغال صيانة الطرق بتجزئة "جسوس" بمبلغ ناهز 700.920,00 درهم. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، بالنسبة لهذه الصفقة، مجموعة من الملاحظات، يتمثل أبرزها فيما يلي:
عدم إدلاء المقاول لشواهد التأمين، كما هو منصوص عليه في الفقرة 14 من المادة الأولى من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة؛
إعداد جداول المنجزات لم يحترم المقتضيات المنصوص عليها في المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي أسندت إعدادها إلى ممثل صاحب المشروع عوضا عن كل من مكتب الدراسات والمقاول. يضاف إلى ذلك، عدم احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بإنجاز الأشغا ذلك أن دفتر الشروط الإدارية العامة نص على أنه بالنسبة للأعمال المنجزة وفق ممارسات الهندسة المدنية توضع جداول المنجزات وليس الوضعيات، كما هو الحال بالنسبة لهذه الصفقة. نفس الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة للصفقة رقم 2010/09 المتعلقة بإنجاز أشغال الإنارة العمومية بالطريق الإقليمية 3004 (الطريق الوطنية رقم 1 سابقا) بمبلغ قدره 1.840.938,00 درهم.
بتعلق الأمر بصحيلا لاتحاز صفال الصينة لمقر الجماعة الحضرية " عين حرودة " بمبلغ قدره 456.00.؟ 228 درهم. وقد عرف
إنجاز هذه الصفقة مجموعة من الاختلالات همت، بالأساس، ما يلي:
- على الرغم من أن الأشغال قد همت إنجاز أشغال صيانة وتوسيع قاعة الاجتماعات وكذا جزء من المرآب
الجماعي، فقد سجل غياب تصميم هندسي معد من لدن مهندس معماري، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات التعاقدية، خاصة المقتضيات العامة من الجزء الثاني من دفتر الشروط الخاصة؛
- تم تنفيذ الأشغال في غياب تصميم للإسمنت المسلح مصادق عليه؛
غياب أية دراسة أو تجارب منفذة حول الإسمنت المسلح، وذلك خلافا للمقتضيات التقنية المنصوص عليها في
دفتر الشروط الخاصة.