عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2345
الجماعة كاملة، بما في ذلك قيمة الرسم ومجموع غرامات التأخير. غير أنه تبين للمجلس الجهوي أن مصالح الجماعة تعتمد الإقرارات دون أن تكون مؤرخة، مما يحول دون معرفة التاريخ الحقيقي للأداء، والمبلغ الحقيقي لمستحقات الجماعة. كما أن هذه الأخيرة تقوم بتلقي إقرارات الملزمين قبل حلول أجلها، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه، ويتعلق الأمر، على سبيل الذكر، بالإقرارين المقدمين من طرف السيد "و.أ" والمتعلق بسنة 2013، حيث تم تقديمه للجماعة بتاريخ 30 دجنبر 2013، في حين أن أجل وضعه يبتدأ من فاتح يناير 2014، ومن طرف السيد "ح.خ" والمتعلق بالربع الثاني من سنة 2013، حيث تم تقديمه بتاريخ 26 يونيو 2013 أي بل حلول الأجل القانوني بخمسة (5) أيام، مما قد يحرم الجماعة من جزء من مبلغ الرسم، لأن الأجل المصرح به لا يضم مجموع رقم المعاملات المنجزة.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيا
أفضت مراقبة تدبير هذا الرسم إلى تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم إنجاز الإحصاء القانوني
تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة، منذ أصبحت جماعة حضرية وإلى غاية 31 دجنبر 2014، لم تقم بأي إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر
> تأخر في استخلاص الرسم
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لم تشرع في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا ابتداء من سنة 2013. ويقدر الحد الأدنى للمبلغ الذي كان على الجماعة استخلاصه خلال الفترة 2012-2009، بحوالي 55.834.632,00 درهم، وذلك من خلال احتساب الرسم المفروض فقط على المجزئين والمنعشين العقاريين الذين يستفيدون حاليا من إعفاء من هذا الرسم بفعل الترخيص لهم من أجل البناء أو التجزيء.
3. الرسم على عمليات البناء
لوحظ، بخصوص هذا الرسم أن الجماعة تقوم بفرض مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم يشمل كلا من الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الاملاك الجماعية العامة لأغراض البناء، مخالفة بذلك مقتضيات قرارها الجبائي الذي حدد سعر الرسم على عمليات البناء في 20 درهما للمتر المربع المغطى
4. تدبير عملية صرف النفقات
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
‹ اللجوء المكثف لسندات الطلب
لم تنجز الجماعة، خلال الفترة ما بين 2008 و 2014، إلا ثلاث صفقات بمبلغ إجمالي قدره 2.572.118,00 درهم، في حين أبرمت 399 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 7.639.274,00 درهم.
> عدم احترام مبدأ المنافسة واستحواذ بعض الممونين على أغلب طلبيات الجماعة
لا تلتزم الجماعة باحترام مبدأ المنافسة، ذلك أن البيانات المضادة المضمنة بملفات سندات الطلب صادرة عن نفس الممونين وأن الممون "ز.م" استفاد من حصة هامة من سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014، تمثلت في مبلغ يناهز 1.982.908,00 درهم، أي بنسبة 26 بالمائة من مجموع مبلغ سندات الطلب.
عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الالتزام باحترام المساطر الجبائية فيما يخص التبليغات والفرض التلقائي للرسوم وتطبيق الجزاءات والعقوبات احترام المقتضيات القانونية في احتساب الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء؛
السهر على إنجاز الإحصاء السنوي بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
احترام مبدأ المنافسة، قدر الإمكان، عند إنجاز الطلبيات العمومية.
ثانيا. تدبير الممتلكات والمصالح الجماعية
سجل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص تدبير الممتلكات والمصالح التابعة للجماعة، ما يلي:
1. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ تعثر بناء المقر الجماعي رغم توفر الاعتمادات المالية
بالرغم من توفير اعتمادات مالية مهمة، وتخصيص عقار من أملاك الدولة لتشييد المقر الجماعي، لم تنجح مصالح الجماعة في متلاك العقار وبناء مقر الجماعة. كما أن الصفقة رقم 2008/1، بمبلغ 936.420,00 درهم، والتي أعلن بتاريخ 26 مارس 008 ن نيلها من طرف شركة "إكوب"، المتعلقة ببناء مقر الجماعة، لم تحظ بمصادقة السلطة المختصة، وبالتالى تم إلغاؤه كما لوحظ أن تاريخ الاعلان عن نيل الصفقة المذكورة (26 مارس 2008) جاء سابقا لتاريخ التعاقد مع مكتب الهندسة المعمارية (2 مايو 2008)، وأنهما معا كانا سابقين لموافقة المجلس الجماعي على اقتناء القطعة الأرضية الخاصة بالمقر