2346 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعي (16 يوليوز 2010).
> عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية
اتضح للمجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بتحيين سجل الأملاك الجماعية منذ 6 نونبر 2005، أي منذ عشر سنوات خلت، مما يعني أن الجماعة لا تعرف الوضعية الآنية لممتلكاتها.
‹ اختلالات في تدبير العقارات المنقولة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات نوعا من التقصير في تدبير بعض آليات الجماعة، كما يتضح ذلك من خلال ما يلي: - تم اقتناء جرافة من نوع "كاتير بيلار" سنة 2012 بمبلغ قدره 981.600,00 درهم، مسجلة تحت را
ج/183931، وتم الشروع في استخدامها بتاريخ 10 غشت 2012. إلا أنه تبين أن هذه الآلية قد تعرضت للعديد من الأعطاب أدت إلى إصلاحها بمبلغ يساوي 187.791,24 درهم، بحيث أصبح معدل الإنفاق لأجل إصلاح الجرافة يساوي 6.706,83 درهم شهريا، ولمدة تناهز 28 شهرا.
تتوفر الجماعة على جرافة أخرى مرقمة تحت عدد ج/140287، تم اقتناؤها سنة 2005، متوقفة منذ مدة طويلة في العراء داخل مرآب الجماعة دون إصلاح. ولقد تم صرف مبلغ قدره 34.460,00 درهم بتاريخ 9 نونبر 2012، لإصلاح ما لحقها من أعطاب، دون أن تتمكن مصالح الجماعة من إعادة استعمالها، وبالتالي يكون قد تم صرف المبلغ المذكور دون جدوى.
2. تسيير المصالح الجماعية
عرف تسيير مصالح الجماعة مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:
> الجمع بين مهام متنافية وغياب دليل المساطر
سجل المجلس الجهوي للحسابات قيام رئيس مصلحة المصاريف بالجمع بين التتبع المحاسباتي للنفقات ومهام متعلقة بعمليات الاقتناء، وبالإشراف والتتبع لجميع مراحل الطلب العمومي بواسطة سندات الطلب، مع العلم أن هذه المهام يتعين اسنادها لمصلحة خاصة بالمقتنيات.
كما لوحظ غياب دليل المساطر، الذي يوضح اختصاصات كل مصلحة، ويحدد العلاقات الداخلية بين مصالح الجماعة. ‹ قيام الكاتب العام بالإمضاء والإشهاد على الخدمة دون التوفر على تفويض بذلك
لوحظ توقيع الكاتب العام على مجموعة من الوثائق الخاصة بالتسيير الجماعي، وتسلم توريدات الجماعة وإشهاده على إنجاز الخدمة، في غياب تفويض صريح من طرف رئيس المجلس الجماعي للقيام بذلك، لاسيما وأن هذه المهمة موكولة أصلا لرئيس مصلحة العتاد والصفقات حسب مقرر تعيينه.
‹ تقاعس في تسيير المصلحة التقنية
سجل المجلس الجهوي للحسابات تقاعس المصلحة التقنية للجماعة في التصريح وإخبار الجهات المختصة بضياع وتخريب منشآت وتجهيزات جماعية، إذ أن المصلحة التقنية، وبعد اكتشافها بأمر سرقة أسلاك الشبكة الكهربائية الجماعية وإتلاف منشآت مرتبطة بها، اكتفت برفع تقارير إلى رئيس الجماعة لإخباره بأمر يعلمه، دون أن تتقيد بتعليماته للقيام بالمتعين.
‹ الربط المؤقت بشبكة الكهرباء وعدم احترام وثائق التعمير
يستفيد سكان منطقة "العمران، بالهراويين من الربط المؤقت بشبكة الكهرباء منذ نونبر 2011، إذ سلمت الجماعة حوالي 5.863 إذنا للربط المؤقت بشبكة الكهرباء إلى غاية 31 دجنبر 2014. وذلك بسبب عدم توفر السكان على رخص بالسكن، سمح لهم بربط محلاتهم بالشبكة الكهربائية بشكل دائم.
وبالرغم من أن هذا الربط يعتبر نظريا مؤقتا، إلا أنه في الواقع يعد ربطا قارا ونهائيا، لكون السكان لا يقومون بتسوية وضعيتهم القانونية بالحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، كما أن مصالح الجماعة لا تتدخل لإجبارهم على تسوية هذه الوضعية.
← عدم قيام مصلحة حفظ الصحة بمهامها الأساسية بسبب قلة الموارد البشرية وعدم كفاءتها
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر مصلحة حفظ الصحة على طبيب مختص، إضافة إلى أن هذه المصلحة تتوفر، فقط، على موظف وحيد يقوم بقيادة سيارة الاسعاف ومتابعة وضعية الآبار. كما لوحظ أن الجماعة تعاني من إشكالية معاينة الوفيات قبل التصريح بدفنها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الإسراع ببناء مقر الجماعة وتجهيزه لما له من انعكاسات إيجابية على السير العادي لعمل الجماعة؛ إحصاء الممتلكات العقارية للجماعة، وتحفيظها والمحافظة عليها وصيانتها؛
- تحيين سجل الممتلكات الجماعية وجعل محتوياته مطابقة للواقع؛
العمل على تكوين سائقي الجرافات لتفادي تعرضها للأعطاب؛
احترام مقتضيات قانون التعمير ؛
- الاهتمام بمصلحة حفظ الصحة ومدها بوسائل العمل اللازمة.