عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2347
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للهراويين
لم يدل رئيس المجلس الجماعي للهراويين بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها اليه.
الجماعة القروية "أولاد عزوز"
(إقليم النواصر )
أحدثت الجماعة القروية "أولاد عزوز" طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28
40.349 نسمة، حسب معطيات الإحصاء الوطني لسنة 2014، ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من 27 عضوا، وطاقم إداري يضم 25 موظفا وعونا. وتتوفر الجماعة على ميزانية بلغت فيها الموارد، سنة 2013، ما يناهز 33.775.711,71 درهم، والنفقات حوالي 17.283.487,24 درهم، محققة بذلك، فائضا إجماليا قدره 16.492.224,47 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية" أولاد عزوز " للفترة 2013-2010 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات فيما يلي أهمها: أولا. تدبير المداخيل الذاتية
‹ الاستخلاص دون سند قانوني للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي قامت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013، باستخلاص ما يناهز 1.445.514,19 درهم من مداخيل الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث تنص صراحة على عدم جواز فرض هذا الرسم إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير. غير أن الجماعة القروية "أولاد عزوز" لا تتوفر على مركز محدد تعين حدوده السلطة التنظيمية طبقا لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالتالي يكون هذا الاستخلاص قد تم دون سند قانوني.
نفس الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة لاستخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، حيث بلغت المداخيل المستخلصة، في هذا الإطار، إلى غاية 2013، ما مجموعه 6.957.431,11 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 2 من نفس القانون، والتي تنص على أن فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي لا يتم بالنسبة للجماعات القروية إلا داخل المراكز المحددة التي تحدد بنص تنظيمي.
> عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
خصص القرار الجبائي للجماعة بتاريخ 02 يناير 2010 فصله السابع للرسم على النقل العمومي للمسافرين، حيث تم تحديد سعر الرسم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني في 200 درهم عن كل ربع سنة، ومبلغ 300 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول. لكن الملاحظ أن الجماعة لم تقم باستخلاص الرسم المذكور عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 بالرغم من وجود نقطة انطلاق سيارات الأجرة من الصنف الأول بالجماعة.
‹ ضعف تصريحات الملزمين بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات
تتوفر الجماعة على عدد قليل من المؤسسات الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، حيث لا يتجاوز عددها 13 وحد من بينها 3 مقاهي مغلقة. وقد لوحظ، من خلال الاطلاع على إقرارات الملزمين، ضعف المداخيل المصرح بها، والتي تتراوح تقريبا بين 400,00 درهم و4000,00 درهم سنويا؛ ويمكن إرجاع ذلك، بالأساس، إلى غياب إجراءات المراقبة والاطلاع التي يتعين على الجماعة القيام بها للتأكد من مدى صحة وصدقية الإقرارات المدلى بها.
> غياب مراقبة الإقرارات بالنسبة للملزمين الذين يقومون بتقديم إقرارات بمداخيل ضعيفة
من خلال الاطلاع على إقرارات الملزمين، تبين أن الجماعة تقوم بقبول هذه الإقرارات دون إخضاعها للمراقبة والاطلاع، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ويرجع هذا الخلل إلى النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه الجماعة، وكذلك إلى غياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي مكلفة بمراقبة إقرارات
‹ تقصير في إحصاء الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبا
من خلال الزيارات الميدانية، تبين وجود بعض الملزمين الغير واردة أسماؤهم بلائحة الخاضعين للرسم على محال ب المشروبات المدلى بها من طرف مصالح الجماعة، منها على سبيل المثال، مقهى بمحطة "بترومين" بطريق الجديدة وأخرى بمنتزه "أكوابارك"، حيث لا يقوم مستغلو هذه المقاهي بأداء الرسوم على محال بيع المشروبات، ولم يسبق أن تم فرض الرسم تلقائيا في حقهم، الشيء الذي من شأنه أن يضيع على الجماعة مداخيل مهمة.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
عدم استخلاص أي رسم أو أية ضريبة غير مستحقة لفائدة الجماعة حتى تكتمل جميع الشروط الموجبة للاستخلاص؛ - لإسراع في تعيين مركز محدد للجماعة طبقا للقانون المتعلق بالتعمير
لعمل على تحديد هويات مستغلي المأذونيات من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين.