BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 ·

عدد 6447 - 4 جمادى الأخرة 1437 (14 مارس 2016)

1331

الجريدة الرسمية

المسطرة القضائية

تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 18.12 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

كما تبت، طبقا لأحكام القانون المذكور والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن،

تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة. وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.

تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، إذا تبين للمحكمة أن الطرفين الا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 18.12.

تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

تكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل • طبقا لمقتضيات الفصل 285 من الظهير الشريف السالف الذكر.

مراجعة الإيراد على أساس تفاقم العاهة أو انخفاضها يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء،

ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من القانون رقم 18.12 السالف الذكر أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية.

ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة.

كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد 87و 89 و 95 و 101 و 103 من القانون المذكور أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.

تقادم حق المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في القانون رقم 18.12 السالف الذكر بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.

ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من القانون السالف الذكر رقم 18.12، أو يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 من القانون المذكور في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 ·