الجريدة الرسمية
1332
العقوبات
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 أو تجديده.
ويمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
و إذا كان المخالف شخصا معنويا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية أعلاه على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي.
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية :
- عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 من القانون المذكور :
- عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات. أو الإيرادات للمصاب أولذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي :
- عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة
37 من القانون المذكور.
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية :
- عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة
15 من القانون المذكور؛
- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من القانون المذكور؛
- عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور:
- عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم :
- عدم إلصاق نسخة من القانون المذكور :
- عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة
عدد 6447 - 4 جمادى الأخرة 1437 (14 مارس 2016) لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي :
- عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من القانون المذكور المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.
يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4.000 درهم إلى 40.000 درهم :
- كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام القانون المذكور :
- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية :
1- التهديد بالفصل :
2-الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين :
3 - الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى القانون السالف الذكر رقم 18.12.
- كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص أخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها ؛
- كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام القانون المذكور ؛
- كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛
- كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو ما
شابه ذلك.
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.