الجريدة الرسمية
عدد 6447 - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها وتجديدها ومصاريف الجنازة.
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و 53 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
- بغرامة تقدر بنسبة 5 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير
في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة (1500) درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط :
- بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 درهم و 30.000 درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.
يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 .
قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2609.15 صادر في 29 من صفر 1437 (11 ديسمبر 2015) بتحديد مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
بناء على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 40 منه،
1333 قرر ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، تحدد مصاريف الجنازة في خمسة آلاف (5000) درهم.
المادة الثانية
تعتمد من أجل احتساب مصاريف نقل جثمان المصاب إلى مكان الدفن المعايير التالية:
- التعريفة المعتمدة من طرف الجماعة الترابية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأتاوة والأجور عن الخدمات المقدمة من قبلها، إذا تم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف أو لنقل الأموات تابعة لهذه الجماعة :
- التعريفة المحددة من طرف شركة أو مقاولة أو مؤسسة مرخص
لها لنقل الأموات، إذا تم نقل جثمان المصاب من طرفها. المادة الثالثة
ينسخ القرار رقم 129.75 الصادر في 15 من صفر 1395 (27 فبراير 1975) بشأن صوائر جنازة ضحايا حوادث الشغل، وكذا القرار الصادر في 21 ماي 1943 المتعلق بمصاريف نقل جثامين ضحايا حوادث الشغل.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1437 (11 ديسمبر 2015).
الإمضاء . عبد السلام الصديقي.
قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2610.15 صادر في 29 من صفر 1437 (11 ديسمبر 2015) بتحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن طلبها من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل،
وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية،
بناء على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 139 منه،