BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 17 مارس 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6448 ·

الجريدة الرسمية

2632

«3 - في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 150000 درهم، «وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى «يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة «خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب «السحب النهائي لها:

«ب ) على الناقل عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور «المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي «أو عدم احترام مقتضيات العقد المبرم لهذا الغرض :

«1 - غرامة 20.000 درهم، في المخالفة الأولى :

«2 - غرامة 50.000 درهم، في حالة العود الأولى :

«3- في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 50.000 درهم، «وتوقيف رخصة النقل لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم «علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال «أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب «السحب النهائي لها :

«ج ) على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة عند معاينة «عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات دفتر «التحملات المحدد بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير «محطة الخدمة أو محطة التعبئة المعنية :

«1 - غرامة 30.000 درهم، في حالة المخالفة الأولى :

«2 - غرامة 70.000 درهم، في حالة العود الأولى :

«3 - في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 70.000 درهم، «وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر غير أنه في حالة الضرورة القصوى «يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة «خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب «السحب النهائي لها :

عدد 6448 - 7 جمادى الأخرة 1437 (17 مارس 2016) «د) على المكرر أو المستورد عند العرض للاستهلاك لدى الخروج «من معمل التكرير أو عند الاستيراد بعد التعشير:

«1 - غرامة 250000 درهم، عند المخالفة الأولى :

«2 - غرامة 500000 درهم، في حالة العود الأولى :

«3 - غرامة 1000000 درهم، في حالة العود الثانية :

«4 - في حالة العود الثالثة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في «البندأ - 3 من هذه المادة.»

«المادة 2.-20- بمجرد تسلم محضر مختبر التحليل المعتمد الذي «يثبت عدم مطابقة أحد مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز «الطبيعي، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الملف على وكيل «الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي من عدمه في أجل أقصاه 15 يوما «ابتداء من تاريخ الإحالة :

«في حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات «المحددة بنص تنظيمي، يجب على المكرر أو المستورد أو موزع مواد «البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إما أن يقوم «بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير. ويجب على المعني بالأمر «أن يسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل أجل أقصاه «15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار الحكم، وثيقة صادرة عن إدارة «الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو وثيقة «صادرة عن المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة «ترخص إعادة معالجته بمصفاة التكرير :

«إذا توصلت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بشكاية من «شخص ذاتي أو اعتباري، تتعلق بجودة مواد الهيدروكاربور المكرر «أو وقود الغاز الطبيعي، وجب عليها القيام فورا بأخذ عينة من هذا «المنتوج في نقطة البيع التي تشير إليها الشكاية :

«يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إبلاغ المشتكي «بنتيجة تحليل العينة المأخوذة، وكذا بالإجراءات المتخذة من طرفها «بهذا الخصوص ؛

«يتعين على المشتكي إثبات تزوده من نقطة البيع بوصل شراء يشير «إلى تاريخ وساعة هذه العملية، والذي يمنحه إياه مسير نقطة البيع «أو ممثله عند الطلب.»

«المادة 3.-20- في حالة رفض موزع مواد البترول السائلة أو وقود «الغاز الطبيعي تزويد محطة الخدمة أو محطة التعبئة التي تحمل «علامته بإحدى المواد المذكورة يعاقب ب :

· فهرس العدد 6448 ·