BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 17 مارس 2016، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6448 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6448 - 7 جمادى الأخرة 1437 (17 مارس 2016)

« - غرامة قدرها 10 دراهم عن كل لتر من المخزون الدائم الذي «يجب أن تتوفر عليه المحطة المعنية، عند المخالفة الأولى :

«- غرامة قدرها 15 درهما عن كل لترمن المخزون الدائم الذي يجب «أن تتوفر عليه المحطة المعنية في حالة ارتكابه نفس المخالفة مرة «ثانية خلال 12 شهرا التي تلي تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى :

«- غرامة قدرها 20 درهما عن كل لترمن المخزون الدائم الذي يجب «أن تتوفر عليه المحطة المعنية وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر «واحد، وذلك في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثالثة خلال «12 شهرا السالفة الذكر؛

«تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه على مسير محطة الخدمة «أو محطة التعبئة في حالة رفضه بيع مواد البترول السائلة «أو وقود الغاز الطبيعي أو عند عدم احترام مقتضيات دفتر «التحملات المحدد بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير «المحطة المذكورة.»

«المادة 4.-20- كل مكرر أو مستورد، يصدر مواد الهيدروكاربور «المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أحدث خللا في تزويد السوق الوطني، «يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن كل طن من الحجم المصدر.»

المادة الخامسة

تعوض على التوالي عبارة «المتكفل بالتعبئة» المنصوص عليها في المواد 5 و9 و14، ومصطلح «المتكفل» المنصوص عليه في المادة 10، وعبارة «المتكفلون بالتكرير» وعبارة «الوزير المكلف بالمناجم» المنصوص عليهما في المادة 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر، ب «موزع غازات البترول المسيلة» و «موزع مواد البترول السائلة» و «موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة» و«السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة» .

المادة السادسة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

2633 ظهير شريف رقم 1.16.26 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437

(2 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 56.15 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذوينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.15 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

* * *

قانون رقم 56.15

يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين

بجنيف في 25 يونيو 1991

مادة فريدة

يوافق على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشأت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6448 ·