2936
عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري
للأسرة والطفولة
طبْقًا لمقتضيات القانونِ التنظيميّ رقم 128.12، المتعلق بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 نوفمبر 2015، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وبناءً عليه، عَهَدَ مكتب المجلس، خلال اجتماعه بتاريخ 19 نوفمبر للجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن مهمّة إعداد هذا الرأي. وخلال دورتها العادية الثامنة والخمسين، المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرّأي.
تقديم
يتمثّل رهانُ مشروع القانون رقم 78.14 بشأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في التّوْفيق بكيفيّة أفضل بيْن معايير مختلفة.
وينْدرجُ هذا القانون في إطَارِ تنْزيلِ أحكَامِ دستور سنة 2011، مما يفترض أنْ يُعبّرَ هذا القانون على رُوحه، مع الاستجابة في الوقتِ ذاته لمقتضيات الفصليْن 32 و169 منه، والمتعلّقيْن بالمجلس الاستشاري للأسْرَة والطفولة. وعليْه، فإنّ مبْدأ سِيَادة الاتفاقيّات والمَوَاثيق الدّوْلية، ولا سيّما الاتّفاقية الدّوْليّة المتعلقة بحقوق الطّفل، وتعزيز الحَكَامَة الجيّدة عنْ طريق هيْئات ديمقراطيّة تشاركيّة، وتحقيق المُساواة بين الرّجُل والمرأة، والنُهُوض بحقوق الإنْسَان، أخذًا في الاعتبار الأشخاص في وضعية هشّة، هي مَبادئ ينبغي مُرَاعاتها عنْد إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. ومنْ جهة أخرى، ينْبغي أنْ يتّجه تأليفُ المَجْلس نحو تحْقيق المُنَاصفة ومُرَاعَاة البُعْد الجِهَويّ،
ويتعيّنُ على المجْلس الاستشاري للأسرة والطفولة أنْ يلعبَ دورًا هامًا في إطار إعداد وتتبّع وتقييم السّياسات العموميّة التي تهمّ الأسْرَة هامًا في إطار إعداد وتتبّع وتقييم السّياسات العموميّة التي تهمّ الأسْرَة والطفولة، كما يُنتظر منْه المُساهمة في تطوير المغرفة بشأن الوضع المتطوَر للأسرة والطُّفُولة في تنوّعها واستشراف آفاقها. ولذلك، فإنّه
1 ينصّ الفصل 32 على أنّ «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية».
أما الفصل 169، فيقول «يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء أراء حول المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة».
بحاجة إلى كفاءاتٍ في مختلف المجالات، قادرة على الإنتاج والفعاليّة في العمل.
وأخيرًا، فإنّ هذا المَجْلس، منْ خلال صَلاحيّاته وتركيبتِه، من شأنه أنْ يكونَ استكمالا بكيفية منسجمة للجهاز المؤسّساتيّ.
منهجية العمل
أنْجَزَت اللّجنة الدّائمة المُكلفة بالقَضَايا الاجْتماعيّة والتّضَامُن قِرَاءَة نقديّة لنصّ القانون، آخذة بعيْن الاعتبار أحْكامَ الدستور، وصَلاحيّات المُؤسّسات الدّسْتورية القائمة، إضافةً إلى الرّأييْن الصادريْن عن المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان حَوْلَ إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومُلاحظات لجنة البندقيّة. فضلاً عن ذلك، اعتمدت اللّجْنة على جلسات الإنْصَات مع مختلف الأطراف المعنيّة. واستنادًا إلى ذلك أصْدَرَ المَجْلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ توْصِياته.
الإطار التّشريعيّ والمؤسّساتيّ
الإطار التشريعيّ
أحكام الدستور
الدستور
• يؤكّد الدّستور على :
• سيادة الاتفاقيات والمواثيق الدّوليّة التي صادق عليها المغرب بشأن الحقوق الداخلية ؛
• المُساواة بين الرجل والمرأة، وَيْدعُو الدّوْلة إلى العَمَل على تحقيق المُنَاصَفة: :
• وضع وتنفيذ سياسات خاصّة لفائدة الأشخاص في وَضْعيّة
هشّة3 :
• مبدأ الحكامة الجيّدة والديمقراطية التّشاركيّة، الذي يندرج ضمن المجلس الاستشاريّ للأسْرة والطّفولة، و« النّهوض بالتنْمية ضمن المجلس الاستشاريّ للأسرة والطّفولة، و« النّهوض بالتنْمية البَشَرية المُسْتدامَة والدّيمقراطيّة التشارُكيّة». ويُشير الفصل 12 على وجه الخصوص إلى أنّه «تُساهم الجمْعيات المُهتمّة بقضايا الشّأن العامّ، والمنظّمات غيْر الحكومية، في إطارِ الدّيمقراطية 2 الفصل 19.
3 الفصل 34 : «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي : • معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات. وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها :
• إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية. وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع»،