BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

2937

الجريدة الرسمية

التشارُكيّة، في إعْداد قرارات ومَشَاريع لدى المؤسّسات المنتخبة والسلطات العمومية...» ؛

• حماية حُقُوق المواطنين والمواطنات المَغَاربة المُقيمين في الخارج (الفصول 18 ،17 ،16) :

• مُسَاهمة الجهات والجَمَاعات الترَابية الأخْرى في تنفيذِ السّياسة العامّة للدولة، وفي إعداد السّياسات التّرابية، منْ خلال مُمَثليها في مَجْلس المُسْتشارين. (الفصل 137).

ويسند للمجلس الاستشاريّ للأسرة والطفولة أربَع مهامَ أساسيّة هي : • تأمين تتبَع وضعيّة الأسرة والطفولة :

• إبْدَاء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين : • تَنْشيط النقاش العُمُوميّ حولَ السياسة العُمُومية في مجال

الأسرة :

• وَضَمَان تتبّع وإنْجَاز البرامج الوطنيّة، المقدّمة من قِبَل مختلف القطاعات، والهياكل والأجْهَزة المُخْتصة.4

• مدونة الأسرة

• تؤكّد مدوّنة الأسرة، الصادرة سنة 2004، على ثلاثة مبادئ أساسية : المُساواة في الكَرَامة بيْن أفراد الأسرة، والمسؤولية المُشتركة للزّوجيْن، وأخيرًا مُرَاعَاة المصلحة الفُضلى للطفل في الحَضَانة والأبوّة.

و «تُعتبر الدولة مَسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازِمَة لحماية الأطفال وَضَمَان حُقُوقهم ورعايتها طبقا للقانون» (المادة 54).

الإطار المؤسساتي

تفاديًا لتداخُلِ الصّلاحيات، وبهَدَفِ تقديم قيمَة مُضَافة في مَجَالٍ وضع السّياسات العُمُومية المتعلقة بالأسرة والطفولة، يُنتظر من المَجْلس الاستشاريّ للأسرة والطفولة أنْ يلعبَ، في استقلالٍ تام، دورًا مختلفا عن الدّوْر الذي تلْعَبه الحكومة والبرلمان وباقي الهيْئات الدّسْتوريّة الأخرى، ولا سيّما :

• المجْلس الوطنيّ لحقوق الإنْسان.

• المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ :

• مؤسّسة الوَسِيط :

• هيئة المناصَفة ومكافحة كلّ أشكَال التمْييز ؛

4 الفصل 169: «يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.»

تقديم مشروع القانون رقم 78.14.

مراحل الإعداد

خلال إعدادِها لمشروع القانون، شكّلت وزارة التضامن والمَرْأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لجنة علميّة تتكوّن من عدد من الخُبراء في مجالات مختلفة، كما عمدتْ إلى إشراكِ شركاء حكوميين دوليّين ( الجنة البندقيّة التابعة لمجلس أوربّا).

ملخص تركيبيّ للمذكرة التقديمية

تذكّر الفقرة الأولى بأنّ :

• مشرُوعَ القانون ينْخَرط في إطار مُواصلة سِلْسِلَة الإصلاحات

التي باشَرَها المغرب منْ أجل بناء دولة ديمقراطيّة حديثة، وتؤكد على اعتبار الأسر هي الخليّة الأساسيّة للمُجتمع، وتبرز مَسْؤولية الدّوْلة عُمُومًا، والسّلطات المحليّة على وجْه الخُصُوص، في ضَمَان الحماية الحُقُوقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للأسْرة، ووضع وتفْعيل سياسات عُمُوميّة لمعالجة الأوْضَاع الهشّة للنساء، وعْيًا من المُشَرّعَ بأنّ المجتمعَ الديمقراطيّ لا يكتمل إلاّ بصيانة حقوق كافّة أفراده :

• تعتبر الأسرة لَبِنَة أساسيّة في دمقْرَطة المجتمع، وحاضِنَة للتنْشِئة الاجتماعيّة والتربية على قيم العدالة والمُساواة والمُواطَنَة بكل تجلّياتها اللازِمَة للحياة الجماعيّة، انسجاما مع مقتضيات الدّستور.

وتذكّر الفقرة الثانية بأنّ الدّسْتور أكّد على إحْداث مجلس استشاريّ للأسرة والطّفولة بصفته هيئة دستوريّة مستقلّة، بالنّظَرِ إلى :

• التحوّلات الاجْتِمَاعيّة التي عرفتها العقود الثلاثة الأخيرة، ولا سيّما التّحوّل الذي عرفته الأُسْرة المغربيّة :

• الرَغُبة في تحصين المُكتسبات التي حقّقها المغرب في مَجَال النّهوض بالأسرة والطفولة على المستوييْنِ التشريعيّ والمؤسّساتي :

• النّقْلة النّوْعيّة التي تجلّتْ في اعتماد مدوّنة الأسْرَة سنة 2004 في مجال التشريع الأُسَرِيّ.

الأهداف الخمسة التي يحدّدها مشرُوع القانون :

• العَمَل على إرْسَاء دَعَائمِ مُجْتَمَع مُتَماسِك ومُتضامِنٍ يتمتَع فيه الجميع، جماعاتٍ وأفرادًا، بالأمن والحرّيّة والكَرَامَة والمُساواة وتكافؤ الفُرَص والعدالة الاجتماعية ومقوّمات العيْش الكريم :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·