BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

2939

الجريدة الرسمية

عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

القطاع المنظمات المهنية (2) رئيس الحكومة باقتراح الخاصّ من المنظمات المعنيّة القطاع رئيس الحكومة باقتراح

النقابات (2)

الخاصّ من المنظمات المعنيّة جلالة الملك باقتراح من الخبراء 5 خبراء

رئيس الحكومة الدولة ممثّلون عن الإدارة (2) رئيس الحكومة

ممثل عن الجالية

المغربية المُقيمة رئيس الحكومة باقتراح الدولة

من الوزارة المعنية بالخارج

الباب الرابع الاختصاصات وكيفيّات التسيير الجمْعية العامَة هي الهيْئة التقريرية للمجْلسِ. يتمتّع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتسييرية، وهو الناطق الرّسْمي باسم المجلس.

تُحدث لدَى المجلس ثلاث لجانٍ دائمة تهمّ ثلاثة مجالات : • السّياسات والبَرَامِج،

• الحقوق والدراسات،

• الرّصْدا التتبّع.

الباب الخامس التنظيم الإداريّ والماليّ • أمين عامّ يعيّن بظهيرشريف،

• يتألف التمويل من الميزانيّة العامّة للدولة، كما يمكن أن يعتمد على مصادر أخرى.

• التسيير الماليّ يتمّ في احترامٍ للقواعد والإجراءات المُرْتبطة بالنفقات العُمُومية.

• مُراقبة التدبير المالي يتولّى القيام بها مُحَاسِب عُمُوميّ والمَجْلس الأعلى للحسابات،

• عَمَل الأعضاء ذو طابَع تطوّعي، غيْرَ أنّه بالإمْكان صَرْف تعويضات لهم تُحدّد بمَرْسُوم.

الباب السادس أحكام ختامية • دُخُول هذا القانون حيّز التنفيذ داخل أجَل لا يتعدّى سنة ابتداءً من تاريخ صُدُوره في الجريدة الرّسْميّة.

• في انتظار تنْصيب المَجلس الأعلى للسّلطة القضائية، يُعيَّن العُضْو القاضي من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليًا.

أهمّ الملاحظات التي أفْرَزَها التحليل

يرْتَكِزُ التخليل على قراءة نقدية لمشْرُوع القانون في إطارٍ تأويل منهجيّ للدّستورِ، ومُرَاعاة سيادة الاتفاقية الدّولية لحقوق الطّفل وحُقُوق الإنْسان. وبالتالي، فإنّ هذا التحليل أدّى بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى إبْداء المُلاحَظات التالية.

• منْ حيثُ الشكل

1. يتناولُ مشْرُوعُ القانون مختلف الجوانب التي تتعلق بإحداث مؤسّسة دستوريّة.

2. لا يشتمل مشرُوعُ القانون على ديباجة تعرِضُ بوضوحِ المبادئ التوجيهيّة المحدِّدَة لإحداث المجلس.

• من حيثُ المضْمُون

1. غيابُ ثلاثة أبْعاد أساسيّة في مشروع القانون يشيرُ إليها الدستور، وهي :

• مبدأ المُناصَفة :

• البُعد الجهوي :

• البُعد المتعلّق بالهشاشة.

2. لا ينصّ القانون على آلياتٍ تتعلق باسْتشارة الأطْفال. علمًا بأنّ مُشاركتهم في السّياسات العموميّة هي حقّ تنصّ عليْه الاتفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل، ولا ينصّ على آليات لاستشارة الأُسَر :

3. مشروع القانون يختلف على عدّة مُسْتوياتٍ (عدد الأعْضَاء، التأليف، الصّلاحيات، البُعد الجهويّ ، سلطات الرّئيس، مَصَادِر التمويل، الخ) عن المُقترح الذي قدّمَتْه اللجنة العلميّة المكلفة بإعداد مشروع القانون :

4. التأليف المُقترَح لا يضمن استقلالية وخبرة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضمْن المجال المؤسّساتيّ بكيْفيّة تكامليّة ومنْسجمة، على اعتبار أنّ :

• اعتماد مبدأ تمثيلية جميع الفاعلين لا يتناسب مع مبدأي الاستقلالية والطابع الجماعي اللذين يعدان شرطا لازما لتحقيق نجاعة المجلس وضمان مصداقيته :

• تمثيلية البرلمان بالصّفة تطرح مشكلة حالة التنافي بين وظيفة البرلمانيّ ووظيفة عضو المجلس، وتؤدّي إلى التباس الأدوار المؤسّساتية :

• تمثيلية الإدارة العمومية بالصفة تطرح مشكلة التّنازُع بين مهمّة التتبّع والتقييم التي هي من اختصاص المجلس، إذْ لا يمكن للإدارة العموميّة أنْ تكونَ طرفًا وحَكَمًا في الوقتِ ذاته.

· فهرس العدد 6453 ·