2940
عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
5. صلاحيات الرئيس الواسعة جدا قد تَحُولُ دون تحقيق الحكامة الجيّدة الداخلية :
6. الخبْرة المنتَظرة من الأعْضَاءِ ليْست مضمونة، لأنّ أغلبيّة الأعْضَاء سيتمّ تعْيينهم «بالصّفة»، وينتمون إلى مؤسّسات لا تهتمّ في المقام الأوّل بالقَضَايا المُرْتبطة بالأسرة والطّفولة ؛
7. يَقْتَصِرُ عَمَل المجلس الاستشاريّ للأسرة والطّفولة على إبداء الرّأي بشأن الإحالات التي تَرِدُ عليْه، في حين يخوّل له الفصل 169 من الدّستور مهمّة «إبداء آراء حَوْل المُخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين» دون قيْد ؛
8. إمكانية تمويل المجلس عن طريق صناديق أخرى غير الدولة، من شأنه أن يمسّ باستقلاليته :
9. انعقاد الجمعيّة العامّة مرّتين في السّنَة مسألة غيْر كافية. التّوصيات
تهدِفُ توْصيّاتُ المجْلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى تعزيز مكانَة المجلس الاستشاريّ للأسْرة والطفولة بِصِفَتِهِ هيْئَة اسْتشاريّة مُسْتقلّة للنهوض بالتنْمية البَشَرِيّة والمُستدامة والدّيمقراطية التّشاركيّة، ذات خبرة في المَجَالات المتعلّقة بالطفولة والأسرة، تلعبُ وظيفة تتبّع وتنوير السّياسات العمومية منخرطة في الحقل المؤسّساتي بكيفيّة مُنْسجمة وتكامليّة طبقا لأحكام الدّستور.
وعليْه، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيني يَعتبر أنّ نصّ القانون المتعلق بالمجلس الاستشاريّ للأسْرة والطّفولة ينبغي أنْ يسْتجيبَ للمبادئ التوْجيهيّة التالية :
- مبدأ الاستقلالية :
- مبدأ الاختصاص والخبرة :
- مبدأ تعدّد الاختصاصات ومجالات العمل :
- مبدأ العمل الجماعيّ :
- مبدأ النّجاعة :
1. توصيات تتعلّق بٍ «المبادئ العامة» :
• تخصيص مادّة في القانون للتذكير بمهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كما يحدّدها الفصل 169 من الدستور : • تخصيص مادّة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى، وبالحقوق الأساسية للإنسان والطفل، والتي يتعيّن أنْ تُشَكّلَ الإطار المرجعيّ لمختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة :
- المُساواة بيْنَ جميع الأفراد المكوّنين للأسرة أمام القانون ؛ - المُساواة بيْن الرّجل والمرأة :
- المناصَفَة :
- جعل مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في مختلف
عمليّات التفكير والتحْليلات والقَرَارات المتعلقة به ؛
- مُشاركة الأطفال : وفي هذا الصّدد، يجب أنْ ينُصّ القانونُ
على الآليات الكفيلة باستشارة الأطفال :
- الأخْذ في الاعتبار الأشخاصَ في وضْعيّة هشّة (الأشخاص
المسنّون، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأطفال في وضعيّةٍ صعبة) ووضعيّات الهشاشة ؛
- الأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين :
- الأخذ في الاعتبار مشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين
بالخارج ؛
• التنصيص على أنّ المجلس شخصيّة اعتباريّة تتمتّع بالاسْتقلاليّة المالية والإداريّة.
2. توصيات تتعلق بٍ «الصلاحيات» (المادة 2)
• إعادة صياغة المادّة الثانية المتعلقة بالصّلاحيات، كما يلي : - إبْداء الرّأي بطلبٍ من الملك، أورئيس الحكومة، أو مِنْ رئيسيْ غُرْفتيْ البرلمان، حول مَشَاريع القوانين والمَرَاسيم التطبيقيّة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو أيّة مسألة ذات صِلَة بمجالِ اخْتصاصه ؛ - المُسَاهمة في النّهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة، وفي التوفيق بين الحياة الأسريّة والعمل خلالَ وضع السّياسات العُمُومية ؛
- ضَمَان تتبّع تطوّر وضعيّة الأسرة والأطفال على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة :
- ضَمَان تقييم مُنْجَزَات السَّياسة الأسريّة والسياسة المنْدَمِجة لحماية الطفولة :
- ضَمَان تتبّع وتقييم آثار النفقات العُمُومية والميزانيّات السّنويّة والجَمَاعات التّرابية، المُخصّصة للطفولة والأسرة، على حُقُوقٍ الأطفال ووضعيّة الأسر :
- إنجاز إحالات ذاتيّة حول مُختلف القضايا التي تتعلّق بالأسرة والطفولة؛
- عقْد شراكات وربْط علاقات مع هيئات وطنية ودوليّة.
3. توصيات تتعلّق بٍ «التأليف» :
• ضمان تأليف متنوّع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من مؤسّسات المجتمع المدني المنظَّم (الجمعيات، الهيئات النقابية، المنظمات المهنية) : والمؤسّسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة.