BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

2941

الجريدة الرسمية

4. توصيات تتعلق بمعايير الاختيار وكيفيّات تعيين الأعضاء (المادّتان 4 و5) وحالات التنافي :

• اختيار الأغضاء على أساس مبدأ «الشخصيّة الاعتبارية»، بالتركيز على الخبْرة والتجربة في أَحَدٍ مجالات تخصّص المجلس.

• لا يمكن لِلْعُضْوِأنْ يكون منتميا إلى الجهازين التشريعي والتنفيذي. 5. توصيّات تتعلق بكيفيّات تعيين الأعضاء (المادة 4) :

• الحرص خلال تعْيين الأعْضَاء على تحقيق توازُن عَدَدِيّ بين الأغضاء «المتخصصين في الطفولة» والأعضاء «المتخصّصين في الأسرة» :

• مراعاة مبدأ المناصفة، والبُعد الجهويّ في التعيينات :

• اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بيْن الملك ورئيس الحُكُومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان.

6. توصية تتعلّق بالمادة 6 المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس : • التنصيص كذلك على فُقْدان صفة. العُضْوية في حالة المَرَض طويل الأمَد :

7. توصية تتعلّق بالنشر في الجريدة الرّسمية ؛

• التنصيص على نشر الآراء في الجَرِيدَة الرّسْميّة ؛

8. توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس :

• الإبْقاء على صيغةٍ واحِدَة فقط من صِيَغ تمويل المجلس، وهي التمويل من ميزانية الدولة :

9. توصيات تتعلّق بٍ «هيئات الحكامة» :

• إحالة تشكيل اللّجان الدّائمة والمؤقتة إلى النظام الداخلي : • التنصيص على إحْداث مكتب تنفيذيّ يتكوّن من الرّئيس والأمين

العام ورؤساء اللجان الدّائمة، يتولّى مهمّة المُسَاهمة في وضْع جدْوَل أَعْمَال الجمْعية العامَة، وإعداد برامج العمَل السّنوية، والتقرير السنويّ :

• التنصيص على أنّ الجَمْعية العامّة العادية تنعقد على الأقل أربَع

مرّات في السّنة.

ملاحق

الملحق 1 : فصول من الدستور المغربي تتعلّق بمشروع القانون الفصل 32 : «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية

متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.

يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة».

الفصل 169 «يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع وضعية الأسرة والطفولة، وإبْدَاء أراء حول المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العموميّ حول السّياسة العُمُوميّة في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنْجاز البرامج الوطنيّة، المقدَّمَة من قبل مُختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصّة».

التصدير : يُشكل هذا التصْدير جُزْءًا لا يتجزّأ من الدستور. - حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، بسبب الجنْس أو اللون أو المُعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعيّ أو الجهويّ أو اللغة أو الإعَاقة أو أي وضْع شَخْصيّ، مهْمًا كان :

- جعل الاتفاقيات الدوليّة، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهوّيتها الوطنية الرّاسِخة، تسْمُو، فَوْرَ نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المُصادقة.

الفصل 12 : «تُؤسّس جمعيات المجتمع المدنيّ والمنظّمات غير الحكوميّة وتمارس أنشطتها بحريّة، في نطاق احترام الدستور والقانون.

لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدُنْ السّلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرّر قضائيّ. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غيْر الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسّسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبْقَ شُرُوط وكيْفيّات يحددها القانون.

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية وتسْييرها مُطابقا للمبادئ الديمقراطية».

الفصل 19 : «يتمتع الرّجل والمرأة، على قدم المُسَاواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدّسْتور، وفي أحْكامِهِ الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة، كما صادق عليها المغرب، وكلّ ذلك في نطاق أحكام الدّستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومُكافحة كل أشكال التمييز». الفصل 34 «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات

· فهرس العدد 6453 ·