2942
٠ ١٠ م ٣٤٢٩٨٢٠
عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
موجَّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصًا على ما يلي :
• معالجة الأوْضاع الهشّة لفئاتٍ من النساء والأمهات، وللأطفال
والأشخاص المسنّين والوقاية منها :
• إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعيّة والمدنيّة، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحرّيات المعترف بها للجميع. الفصل 137 : «تُساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال مُمثليها في مجلس المستشارين».
الفصل 159 : تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، هيئات أخرى للضّبط والحكامة الجيدة.
الفصل 160 : على المؤسّسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرّة واحدة في السنة على الأقلّ، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان
الملحق 2 : تلخيص لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ استند رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مرتكزين اثنين : «1. مرتكزات الرأي في إطار الاختصاصات المنُوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي سياق تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين بمسلسل تفعيل أحكام دستور فاتح يوليو 2011، نظم المجلس سلسلة من اللقاءات وجلسات النقاش حول اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومهامه وهيكلته وتكوينه وطريقة اشتغاله، على ضوء مقتضيات الفصل 169 من الدستور، وحول تكامل مهام المجلس مع الهيئات والمؤسّسات الأخرى، المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن، والنهوض بها لتجنّب استنساخ الاختصاصات وتداخلها.
2. وفي ضوْء التّوْصِيات الصّادرة عن هذه اللقاءات، وبعد تحليل التجارب الدولية المرتبطة بعمل المؤسسات المعنية بالأسرة والطفولة، قام المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان بإعداد هذا الرأي، من أجل تزويد الفاعلين المعنيين بجملة من التوضيحات التي يكون منْ شأنها المُساهمة في إغناء القرار العموميّ المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة».
5 المجلس الوطني لحقوق الإنسان: إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. سلسلة المساهمة في النقاش العمومي. رقم 1.
دراسة التجارب الدولية
لإنجاز هذه الدّراسية، تمّ اختيار 9 دول تنتمي إلى 4 قارّات : من أمْريكا الشمالية الكيبيك، وأمريكا الجنوبيّة الأرجنتين والمكسيك، وبلدان عربية هي : الأردن وقطر، ومن أوروبا، فرنسا وإسبانيا.
معايير الاختيار: التمثيليّة الجغرافيّة، وتوفر البيانات والمهام. حدود الدراسة، كما أشار إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
غياب إطار مرجعيّ مشترك بين البلدان التي تمّ اختيارها للمقارنة، وتنوّع التجارب والاختلافات القائمة في هذا المجال، ولا سيّما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، عوامل تطرح بعض المشاكل في مجال المقارنة بين مختلف مجالس الأسرة والطفولة.
التفاوُت الموجود بين مختلف المجالس من حيْث المعلومات المتوفرة. وهي مسألة تجسّدت في وجود تحليل موسّع ودقيق بما فيه الكفاية لبعض المجالس، وتحليل آخر يفتقر إلى بعض المُعطيات الهامة بالنسبة للمقارنة.
وبالنظر إلى أنّ السياق الاجتماعيّ والسياسيّ يختلف من بلدٍ إلى آخر، فإنّ الملاحظات النقدية التي المتعلّقة بتجربة المجلس لا تُصاغ من طرف الوطنيين إلاّ في بعض البلدان المختارة. وهو أمْرٌ لا يساعد الخبراء الاستشاريون على القيام بتقييم جيّد لتجْرِبَة المجالس.
وبالتالي، فقد استنتج المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخُلاصات التالية:
تمكين المجلس من وضع خاصّ واستقلالية في التدبير :
إعطاء الأولوية ل «المقاربة الحقوقية» التي تركز على تنوير السّياسات العمومية والاستراتيجيات أكثر مما تركز على الخدمات والمساعدات؛
تحليل تطوّر البنيات الأسرية، من أجل استباق السياسات والاستراتيجيات على المدى البعيد ؛
التفكير في سُبل تطوير تنسيق فعال للسياسات العموميّة حول الأسرة والطفولة، وذلك من خلال وضع سياسة أسرية شاملة، مندمجة ومدمجة تأخذ في الاعتبار التنوّع الاجتماعيّ.