عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)
2943
الجريدة الرسمية
ملخص تركيبيّ لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابقة على مشروع القانون.
فيما يتعلق :
- بوضعية المجلس :
1. يدعو المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان إلى استقلالية المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إزاء الجهاز التنفيذيّ.
- بمهامّه :
2. تنوير وتوجيه السياسات العمومية والتشريعات في علاقة بولايتها، وذلك من خلال ممارسة يقظة مستمرّة، والقيام بمشاورات، وإنتاج آراء ودراسات وبحوث وتقارير :
3. الاستجابة للإحالات الواردة عليها من الحكومة والبرلمان لإبداء الرّأي :
4. إطلاق وتنشيط وإشراك جميع الأطراف المعنيّة في النقاش العُمُومي حول السّياسات العمومية التي تستهدف الأسر والطفولة ؛
5. إنجاز آراء للحكومة، وتقديم توصيات
6. ضمان تتبّع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة.
- بوظائفه :
- تحسين المعرفة المتعلقة بالأسرة والطفولة : - مساعدة السلطات العمومية على وضع وتنفيذ سياسات أُسَرِيّة مندمجة وملائمة، واستراتيجيات، وإصلاحات القوانين والسياسات العمومية :
- تتبّع | تقييم تنفيذ البرامج الوطنية التي تطلقها مختلف الوزارات والمنظّمات والهيئات المختصّة.
- بتأليفه :
• الذي ينبغي أنْ يستند إلى تمثيليّة هامة لمختلف الفاعلين المعنيّين، ومجالات الاختصاص :
10 يعينه الملك، ورئيس الحكومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان : 10 تعينه لجنة يتم إنشاؤها لهذه الغاية، والتي تتولّى النظر في الترشيحات بناءً على معايير الكفاءة والانخراط في الوسط الجمعويّ، ضمانًا للإنصاف وتعددية التخصصات.
الملحق 3: مبادئ باريس
المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
خلال شهر أكتوبر 1991، نظم مركز حقوق الإنسان لقاءات دولية لفحص وتحْيين المعلومات المتعلقة بالمؤسّسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان. وقد شارك في هذه الندوة ممثلون عن المؤسّسات الوطنية، والدول، ومنظمة الأمم المتحدة، ومؤسّسات متخصصة، ومنظمات حكومية وغير حكومية.
وعلاوة على تبادل وجهات النظر حول الترتيبات القائمة، فقد أعدّ المشاركون في هذه اللقاءات سلسلة شاملة من التوصيات تتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتكوينها، ووضعيتها ووظائفها. وفيما يلي ملخّص لهذه التوصيات التي صادقت عليها لجنة حقوق الإنسان في مارس 1992 (القرار 1992/54) والجمعية العامة (القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 93 14
(أ) الاختصاصات والمسؤوليات
1. تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 2. تكون للمؤسّسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.
3 . تكون للمؤسّسة الوطنية، من جملة ما تكون، الاختصاصات التالية:
أ) تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاريّ، إلى الحكومة أو البرلمان أو أيّ جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنْسان وحمايتها. ويجوز للمؤسّسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير، وكذلك جميع المُبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية والتي تشمل المجالات التالية :
1) جميع الأحكام التشريعية والإدارية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها. وفي هذا الصّدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلاً عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان انسجامِ هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع المعمول به، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها ؛