BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

(3) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز إعلامي، لا سيّما للتعريف بآرائها وتوصياتها ؛

(4) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة ؛

(5) أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعًا محلية إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها :

(6) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان (لا سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة) :

(7) أن تعمد، نظرًا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرّس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومُكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المُعاقين جسديّا وعقليّا)، أو لمجالات متخصّصة.

(د) مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابَع شبْه قضائيّ.

قد تخوّل المؤسسة الوطنية سُلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظّمات غير حكومية أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبينة أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:

(1) التماس تسوية ودّيّة عن طريق المصالحة أو، مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو باللجوء إلى السرية عند الاقتضاء ؛

2945 (2) إخطار مقدم الالتماس بحقوقه ولا سيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها ؛

(3) الاستماع إلى أيّة شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أيّ سُلطة أخرى مختصّة مع الالتزام بالحدود المقرّرة قانونًا ؛

(4) تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، لا سيّما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللوائح والمُمارسات الإدارية، وخاصّة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدّمُو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.

الملحق 4 : قائمة الفاعلين الذين تَمَّ الإِنْصات إليْهم - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة. - المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

- السيدة زهور الحر، رئيسة اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون رقم 78.14.

- المزصد الوطني لحماية الطفل.

- جمعيات تعمل في مجال الطفولة والأسرة.

- المركزيات النقابيّة.

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الملحق 5 : قائمة أعضاء فريق العمل

مقرّر الموضوع - جواد شعيب أعضاء فريق العمل عبد الحيّ بسة

ليلى بربيش فؤاد بن الصديق

زهرة الزاوي محمد الخاديري محمد الدحماني عبد الصادق السعيدي عبد الرحمان قنديلي عبد المقصود الراشدي الخبير الدائم لدى المجلس عمر بنعيدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·