BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

الجريدة الرسمية

2946

رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ

حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

طبْقًا للقانونِ التنظيميّ رقم 128.12 المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب في تاريخ 17 نونبر 2015، من أجل إبداء الرأي، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وقرّر مكتب المجلس خلال اجتماعه بتاريخ 19 نونبر 2015 تكليف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، بإعداد هذا الرأي.

وخلال دورتها العادية الثامنة والخمسين، المنعقدة في 28 يناير 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرّأي.

الإطار المرجعي:

طبقا لمقتضيات الدستور، ولا سيما الباب 11 منه والفصول 151 و152 و153 المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظيمه وكيفيات تسييره :

طبقا لمقتضيات النِّظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بإعداد آرائه حول الإحالات الواردة عليه وطريقة اشتغال لجانه الدائمة :

وتبعا لإحالة رئيس مجلس النواب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

وعقب جلسات الإنصات التي نظَّمها المجلس، يوم 26 دجنبر 2015، مع ممثلي كلّ من وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويوم 6 يناير 2016، مع السيدة رئيسة اللجنة العلمية التّابعة لوزارة التَّضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية :

وعقب ورشة العمل التي نظَّمها المجلس، يوم 6 يناير 2016. التي ضمّت عدة جمعيات عاملة في مجال حماية حقوق النساء، تَلتُها ورشةُ عمل مع ممثلي الفرقاء الاجتماعيين، المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016) واستنادا إلى آراء المجلس، وعلى وجه الخصوص :

• المرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد «من أجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها، وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها» ؛ • والرأي الصّادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 08/2012 حول

«النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية: تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية» ؛

• والرأي الصادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 18/2014 حول «النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية : حقائق وتوصيات»، في نونبر 2014 : •والرأي الصادر في إطار الإحالة رقم 4/2013 حول «العلاجات الصحية الأساسية: نحو ولوج عادل ومعمَّم» ؛

•والرأي الصادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 5/2012 في موضوع «احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم».

واستنادا إلى المراجع المعيارية التالية :

•ديباجة الدستور التي تؤكد على أن جميع المواطنين، نساء ورجالا، يتمتَّعون بتكافؤ الفرص والكرامة، والفصل 6 الذي ينصّ على ضرورة توفير الظروف التي تمكن من التحقيق الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفصل 19 الذي يشدِّد على تمتُّع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتحقيق هذه «الغاية»، وفصله الثلاثين الذي يؤكد على مسألة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، والفصل 159 الذي يشدّد على استقلالية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بوصفها إحدى الهيئات المكلَّفة بالحكامة الجيدة، والفصل 164 الذي ينصُّ على أن مهمَّة الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز تتمثل في السهر على تمتع النساء والرجال، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، مع الاختصاصات المُسندَة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفصل 171 في تنصيصه على صدور قوانين ستحدّد تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا هيئات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·