عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
2947
الجريدة الرسمية
• اتفاقية منظمة الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة :
• إعلان المنظمة الدولية للعمل بشأن المبادئ والحقوق الأساسية
للعمل ومتابعته، كما تمت المصادقة عليه خلال الدورة 86 للمؤتمر الدولي للعمل المنعقد بجنيف في 18 يونيو 1998، وخاصة إعادة تأكيده على أن «جميع الدول الأعضاء مُلزَمة، لمجرد انتمائها إلى منظمة العمل الدولية، بأن تحترم وتعزز وتحقق المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تتناولها الاتفاقيات الأساسية، بحسن نية ووفقاً لدستور المنظمة. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي :
(أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية ؛ (ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي :
(ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال :
(د) القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة :
• المبادئ «مبادئ باريس» المتعلقة بالنظام الأساسي وكيفية تسيير
المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما صادقت عليها لجنة حقوق الإنسان في مارس 1992 (القرار رقم 1992/54 والملحَقة بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة A/RES/48/134 الصادر في 20 دجنبر 1993 ؛
• المذكِّرتان الأساسية والتكميليّة للمجلس الوطني لحقوق
الإنسان والرأي الذي أدلى به، في شهر دجنبر 2015، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ؛
• رأي اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون
(لجنة البندقية) التي طلبت الحكومة المغربية رأيها حول «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للمملكة المغربية)، يوم 6 أكتوبر 2013 :
يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الرأي الآتي : 1 - مسلسل إعداد مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
أ - مسلسل إعداد مشروع القانون : الانفتاح والاستشارة ومشاركة مختلف الأطراف المعنيّة.
1. أشرفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداد مشروع القانون رقم 79.14، في إطار التشاور والتنسيق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انطلاقا من خُلاصة أعمال لجنة علمية مستقلَّة ومتعددة التخصصات تلقَّتْ مساهمات مكتوبة من بعض الأطراف، ونظّمت جلسات إنصات لعدة أطراف معنيّة. وقد
قُدِّم هذا المشروع، من أجل دراسته، إلى لجنة مختصَّة مكوَّنة من خبراء قانونِيِّين تابعة لمجلس أوروبا، وإلى الأمانة العامة للحكومة، وإلى المجلس الحكومي، ثم إلى لجنة بين وزارية، وقدّم بعد ذلك إلى مجلس النواب، وقد وجَّهه هذا الأخير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إبداء الرأي. وقد عمدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى تجميع خلاصات ما أنجز من هذا المسلسل التشاوري الدراسي (في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) في منشور صدر في شهر نونبر 12015.
ب. إعداد مشروع القانون: تقاطع هذه النص مع المبادئ والممارسات الجيدة التي تدعو الأمم المتحدة إلى اعتمادها.
2. تُشكِّل هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 164 من الباب 12 من الدستور، إحدى المؤسسات الوطنية الأربعة الموكول لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها". تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس)، يتبيّن أن إحداث هذه المؤسسة يعدُّ مؤشرا عن إرادة الدولة وعزْمِها على العمل من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، وعلى السَّعي أيضا إلى توفير وسيلة عمل خاصة من أجل إقرار المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ولئن كان هناك إجماع على مشروعية هذه المؤسسة، اعتبارا لطابعها الدستوري المحدَّد بوضوح، فإن نجاعتها وقوة تأثيرها رهينان بدرجة التوافق الوطني المنشود فيما يخصّ إحداثها وتحديد اختصاصاتها. وتؤكد الأمم المتحدة في هذا الصدد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، وعلى إنجاز عمليات الاستشارة في جو من الشفافية وبحسن نية، مع الارتقاء بالحوار البنَّاء بين مختلف الأطراف المعنيّة?.
3. يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضروري الإشارة إلى العناصر الآتية:
1.3. خضع مشروعُ القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، قبل عرضه على المجلس الحكومي، ورفعه بعد ذلك إلى لجنة بين وزارية، لعملية تشاور منظَّمة ومدعَّمة بالوثائق، ومنفتحة على العديد من الأطراف المعنيّة على المستويين الوطني والدولي. ولا شك أن تنوع الخبرة الوطنية والدولية التي تمت الاستفادة منها، وتعدد الآراء التي استقتها الهيئة المشرفة على إعداد المشروع، يشكّلان ممارسة جيدة من شأنهما دعم التوافق الوطني حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وحول مهامها3.ومع ذلك، من
1. المؤسسات الأخرى هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161)، والوسيط (الفصل 162)، ومجلس الجالية المغربية بالخارج (الفصل 164).
2. «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التاريخ، والوظائف والاختصاصات»، المندوبية السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2010.
3. من المفيد التذكير هنا بتوصيات الأمم المتحدة بشأن ضرورة التوصل أيضا إلى انخراط قوي من قبل السلطات العمومية كي تقرر الدولة بكل وضوح في الرؤية وبعد نظر أن «تُخضع نفسها وجهازها وقراراتها