BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

2948

عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)

الجريدة الرسمية

المفيد الإشارة إلى أن المنظَّمات المهنيّة للمقاولات والمنظمات النّقابية للمأجورين، وجمعيات نشيطة في مجال حماية حقوق النساء، التي استمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إليها في إطار جلسات الإنصات، عبّرت عن أسفها لعدم استشارتها بطريقة رسمية وعدم إشراكها في إعداد مشروع القانون رقم 79.14.

2.3. يلاحظ المجلس عدم نشر مساهمات مختلف المتدخلين، والمداولات، بل وحتى ملخّص عنها، وعدم نشر المناهج المعتَمَدة في المصادقة على الخلاصات، والقواعد التي تم الاحتكام إليها في إعداد مشروع القانون. ولم يتم أيضا نشرُ خلاصات عمل اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون، ومقترَح مسودة القانون الذي تقدمت به. وهذه اللجنة نفسها لم توفِّر إمكانية الحصول على المساهمات التي توصَّلت بها.

3.3. أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الرأي الذي أدلى به، في نونبر 2012، في موضوع «تحقيق المساواة بين الرجال والنساء: مسؤولية الجميع»*، بالحرص على تحقيق الانسجام بين أعمال المؤسسات المعنية بالمساواة بين الرجال والنساء، تفاديالتداخل الاختصاصات وتنازع المصالح وتشتُت الجهود وتضييع الجهود. وتكتسي هذه التوصية أهمية أساسية، لأنها تتقاطع مع التوصيات المنبثقة عن مؤتمر باريس حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة باسم مبادئ باريس، والتي تحذّر من مخاطر «التداخلات غير المُجْدية» بين اختصاصات المؤسسات المعنيَّة بحقوق الإنسان. والحال أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حسب الفصل 164 من الدستور، يجب أن تُمارَس «مع مراعاة الاختصاصات المُسندَة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان». ويلاحظ المجلس في هذا السياق أن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز قد تم إعداده ومناقشته وأخذ مساره التشريعي قبل انطلاق المشاورات حول تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه واختصاصاته وقواعد تسييره، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 171 من الدستور، الشيء الذي يفرض الحرص على تحديد الاختصاصات التي سيتم إسنادها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تحديدا دقيقا.

4. يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مسلسل إعداد مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز اعتمد مبادئ التشاور والانفتاح وإشراك العديد من الأطراف المعنيّة، مع الاستفادة من مختلف التخصصات المعرفية،

ومستخدمها لمراقبة الهيئة المستقلة» التي هي المؤسسة المزمع إحداثها. ومن الأهمية بمكان أن يتم الإشراك الفاعل في عملية إنشاء مؤسسات من هذا القبيل «للهيئات التي تمثل مصالح الجماعات الهشة»، وأن يتم أيضا، إضافة إلى الدولة. إشراك «البرلمان والموظفين السامين، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأوساط الجامعية، وكذلك أعضاء المجتمع الدولي».

4. «تحقيق المساواة بين النساء والرجال: مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية»، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، إحالة ذاتية رقم 2012/08.

مما جعله يتقاطع في جزء كبير منه مع مبادئ باريس، المُعتَمَدة سنة 1993، في مجال إحداث الهيئات الوطنية المستقلَّة المكتَّفة بحقوق الإنسان. ويلاحظ المجلس مع ذلك الطابع المحدود لنشر المعلومات حول محتوى المساهمات والنقاشات ومناهج وقواعد المداولات سواء داخل اللجنة العلمية، أو التي جرت بين هذه الأخيرة والحكومة: وأيضا حول المعايير التي تم اعتمادها لقبول أو رفض المقترحات المقدَّمة إلى اللجنة العلمية، سواء تلك الصادرة عن اللجنة العلمية، أم عن لجنة البندقية.

2. نقاط القوة في مشروع القانون الكفيلة بتعزيز الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين

5. ينص مشروع القانون، على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية واسعة في مجال الإحالة الذاتية ، حيث ينص، دون أي تقييد، على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يمكنها أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم. ويمكنها أيضا أن تبدي رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين. وبمُوجب هذا المقتضى، تتمتّع الهيئة بصلاحية التدخل في أي موضوع، وفي كل مراحل المسار التشريعي. وفي الواقع، فإن تفعيل هذه الصلاحية، بشكل يجعل الهيئة تساعد حقا المشرِّع في عمله، يظل رهينا بالموارد التي ستوضع رهن إشارتها في مجال إعمال اليقظة والبحث والإنصات والتحليل، وأيضا بقدرتها على تحقيق التوافق بين أعضائها، وقدرتها على التفاعل والمبادرة.

6. ومن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أيضا أن تقدّم، بمبادرة منها، مقترحات أو توصيات «بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتكريسها وإشاعتها»®.وانطلاقا من هذا المقتضى، يمكن لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن تضطلع بدور مؤسساتي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز. ولا يجصر مشروع القانون دور الهيئة في التعريف بتلك القيم، بل يمنحها إمكانية العمل من أجل «تكريسها»، والإقرار بكونها ليست فقط مشروعة، ولكنها ضرورية. وفي نفس الوقت، يتضمّن مشروع القانون تنصيصا على دور الهيئة المتمثل في إشاعة هذه القيم والمبادئ.

7. يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية تقديم توصيات للحكومة «من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير الاتفاقيات الدولية». ويحيل مشروع القانون هنا بصريح العبارة إلى الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال، كاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية المتعلّقة

5. المادة 2. النقطة 1.

6. المادة2، النقطة الثانية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·