BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

2949

الجريدة الرسمية

عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)

بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد هذا المقتضى على الدور الذي يتعين أن تضطلع به هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في تجسيد الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب، انسجاما مع ما تنص عليه ديباجة دستور 2011: «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».

8. يخوّل مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمّة بالغة الأهمية، يجعلها أقرب ما تكون إلى مرصد يضطلع بدور «قياس درجة الالتزام باحترام مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة». وينص إضافة إلى ذلك على ضرورة أن تعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على نشر نتائج هذا التقييم®. وبذلك تتحول الهيئة إلى مؤسسة مرجعية في مجال رصد المعيقات التي تحول دون إعمال مبدأي تكافؤ الفرص والارتقاء بالمعاملات في الحياة العامة، وقياس درجة التطور المتحقّق على هذا المستوى. ولكي تتمكن الهيئة من أداء هذا الدور، يتعين التوافق حول آلية القياس الواجب اعتمادُها، مع إنشاء قاعدة معطيات، تغذِّيها منظومة دينامية ومستقلة لجمع المعلومات ومعالجتها°".

9. تُسند إلى الهيئة، حسب مشروع القانون، مهمة «تقييم المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز»". وبموجب هذا المقتضى، الذي هو امتداد لوظيفة قياس درجة احترام مبادئ المساواة في «مختلف مجالات الحياة العامة»، المحدَّدة في النقطة السابقة، تتمتع الهيئة بسلطة عامة لتقييم أهداف الدولة ومجموع الفاعلين المؤسَّساتيين والاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، والنتائج المترتِّبة عن الممارسات التي تقوم بها. وتقتضي هذه الصلاحية الموسَّعة أن تتوفر الهيئة، بطريقة مستدامة، على وسائل مناسبة لجمع المعلومات وتحليلها، وأن يتم التنصيص قانونيا على حقها في الولوج إلى المعطيات الداخلة في مجال اختصاصاتها، وأن تتمتّع أيضا بسلطة البحث والتقصي، وتكون قادرة بفضل التحسيس والتواصل، على أن تطوّر فعليا سلوكات مختلف الفاعلين المعنيّين لفائدة الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة.

10. ينص مشروع القانون على إحداث ثلاث لجان داخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مكلَّفة بالدراسات والتقييم، واليقظة والشكاوى، والتواصل والتحسيس12. وينص، بالموازاة مع

7. المادة 2، النقطة السادسة.

8. تصدير الدستور المغربي.

9. المادة2. النقطة الحادية عشرة.

10. يشيرنص المشروع بصريح العبارة إلى مسألة إنشاء قواعد معطيات في الفقرة 4 من المادة 13، ويسند هذه المهمة للجان الدائمة.

11. المادة2، النقطة الثانية عشرة.

12. المادة 13.

ذلك، على إنشاء قواعد معطيات من أجل تقييم «المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» وتحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة13. وتجدر الإشارة هنا إلى الطابع العام، إضافة إلى الغموض الذي قد يكتنف مفهوم «المجهودات المبذولة»، إذ يتعين التنصيص بوضوح وبصريح العبارة في نص المشروع على أن قواعد المعطيات هذه يجب أن تقوم على جمع وتحيين المؤشرات المتعلقة بأشكال التمييز والمعطيات الكمِّية والنوعيّة حول تطور المساواة والمناصفة.

3- عناصر أساسية تتطلب إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون من أجل التحقيق الفعلي لمكافحة كل أشكال التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

11. ينص مشروع القانون رقم 79.14 في مادّته الأولى على أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المُحدَثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفه وتنظيمه وقواعد تسييره، تُحدَّد تطبيقا لمقتضيات الفصلين 164 و171 من الدستور. والحال أن العديد من مواد الدستور الأخرى تؤكد على المساواة بين النساء والرجال كمبدأ أساسي. ومن المفيد استحضار هذه المواد لتعزيز واستكمال المراجع المعيارية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وضمان تقاطع مهامها مع نص الدستور وروحه، وعلى وجه الخصوص الفصل 6 الذي يؤكد على المساواة بين جميع الأشخاص، والفصل 30 الذي يُلزم جميع السلطات بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق من التربية والعمل والعلاج والسكن والعناية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية، والفصل 154 الذي يشدد على مبدأ الولوج على قدم المساواة بين المواطنين والمواطنات إلى المرافق العمومية.

12. يستعيد مشروع القانون في عنوانه التسمية الواردة في الفصل 19 من الدستور الذي ينص على إنشاء «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، غير أنه لا يحدِّد من هي الفئات التي يشملها نطاق تطبيق هذا القانون، النساء، أم النساء والرجال، أم أي شخص، أو ظروفه الشخصية؟ ومع ذلك، توجد إشارة دالّة في هذا الصدد في المادة 2 من مشروع القانون، التي تنص على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يمكن أن تتلقى «الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات». والحال أن مشروع القانون لا يتضمَّن أي مقتضى قد يُفهم منه أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستختصُّ في حماية حقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن. صحيح أن المادة 2 (الفقرة السادسة) من مشروع القانون تحيل إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، كمرجع معياري يمكن لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن توجه انطلاقا منه توصيات من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياته. ومع ذلك، يُلاحظ أن نفس

13. المادة 13، الفقرة الرابعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·