2950
الجريدة الرسمية
المادة من مشروع القانون تتضمّن أيضا الإحالة إلى الاتفاقية ضد كل أشكال التمييز العنصري، وإلى الاتفاقية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤدي هذه الإحالات إلى اتفاقيات متعددة في مجال مكافحة أشكال التمييز على أساس الجنس، ولكن أيضا على أساس آخر غير الجنس، إضافة إلى منح «كل شخص» يعتبر نفسه ضحية التمييز حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى تأويل من شأنه أن يوسِّع مجال تدخل هذه المؤسسة ليشمل كل أشكال التمييز، دون تقيُّد بمعيار الجنس. ومن الواضح أن هذا التأويل لا ينسجم كثيرا مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص بصريح العبارة على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز قد أُنشئت «لهذه الغاية». وهي «تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء». وقد ورد قبل هذه العبارة، في نفس الفصل من الدستور، التأكيد على تمتع «الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية». ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المفيد الإشارة إلى الغموض الذي يكتنف مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والفئات التي يشملها نطاق تطبيق القانون المتعلق بها. ويوصي بالتنصيص صراحة، بغض النظر عن أوجه التقاطع والتداخل بين اختصاصات كلّ من الهيئة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتحدَّد في مجال الوقاية من أشكال التمييز بين الرجال والنساء والحماية منها، وأن لها اختصاص مكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، والنهوض بالمناصفة.وفي هذه الحالة، فإن على هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقي الشكايات ومعالجتها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار العقوبات من الدرجة الأولى. ويتعين أن تُسند إليها أيضا صلاحية عرض القضايا أمام المحاكم، والانتصاب كطرف مدني في حال استمرار الأوضاع أو أفعال التمييز التي تم البت فيها. وفي المقابل، يتعين أن تمنَح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحيات وآليات مناسبة في مجال الوقاية من أشكال التمييز الأخرى.
13. لا يتضمن مشروع القانون رقم 79.14 تعريفا ولو مختصرا المفاهيم المساواة وعدم التمييز والمناصفة، سواء على مستوى محتواها أو تراتبيتها المعيارية أو العلاقات بينها. والملاحظ أن مشروع القانون يورد مفاهيم «المساواة» و«المناصفة» و«عدم التمييز» مجتمعة في نفس التراكيب والسياقات دون أي تمييز بينها. والحال أنه من الضروري، لتمكين أي مؤسسة من العمل من أجل حماية مبادئ معيَّنة والتحقيق الفعلي لها، من تحديد هذه المبادئ بطريقة واضحة، مع التنصيص بصريح العبارة على أن انتهاكها ممنوع بحكم القانون. ويوصي المجلس بضرورة التمييز بين «المساواة» و«المناصفة»، مع التذكير بأن المساواة مبدأ، أما المناصفة فهي وسيلة لتحقيق هذا المبدأ. وفي نفس السياق، يوصي المجلس بأن يعرّف مشروع القانون، على الأقل، التمييزَ باعتباره عدم مساواة في المعاملة على أساس ممنوع
عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بحكم القانون (على أساس الجنس مثلا أو الأصل الاجتماعي أو الرأي،
الخ)، وفي مجال منصوص عليه بصراحة من طرف القانون (مثلا، عدم
المساواة في المعاملة بسبب الجنس في مجال الولوج إلى التكوين المني).
ويجدر التذكير أيضا إلى أن الشخص الواحد قد يكون ضحية أشكال
متعددة من التمييز على أساس الجنس والحالة الصحية ووضعية
الإعاقة والحالة الزوجية ومكان الإقامة، وغير ذلك. ويوصي المجلس
بأن يتضمَّن مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا
كونيا أساسيا، وتعريفا أيضا لمفهوم عدم التمييز، كقاعدة كونية
وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. ويعيد المجلس التأكيد على أن
اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة، لدعم النساء
ولفائدتهنّ، وخاصة في مجال الولوج إلى مناصب الشغل والنشاط
والإبداع الثقافي، وإلى مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة
السياسية، لا يشكل تمييزا، ولكن على العكس من ذلك، فإن تلك
الإجراءات تمثِّل رافعات لتحقيق المساواة. وتشكِّل قاعدة المناصفة في
هذا الصدد وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص
من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة14.
14. يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في الرأي الذي أدلى به في إطار إحالة ذاتية، أن النظام القضائي المغربي لا يتضمن حتى اليوم تعريفا عاما للتمييز، وأن هذا السكوت عن الموضوع يفضي إلى نشوء تمثلات جزئية لمفهوم التمييز، تضع عراقيل في وجه الضحايا والقضاة معا». وقد أوصى المجلس في هذا الصدد بأن يتم حظر التمييز ضد النساء والحاق العقوبات بمرتكبيه. ويبرز هنا التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (1979) باعتباره تعريفا جامعا ووجيها: « التمييز ضد النساء أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس . ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة. على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي مجال آخر. أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية». انظر: النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية : تحقيق المساواة بين الرجال والنساء: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية»، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، إحالة ذاتية رقم 2012/08.