عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
2951
الجريدة الرسمية
14. يلاحظ المجلس أن مشروع القانون رقم 79.14 يستعرض بكيفية وافية ومفصَّلة الاختصاصات المُزمَع إسنادُها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، باعتبارها مهاما يضطلع بها في مجال الاستشارة والتحليل والتكوين والنشر، ولكنه في المقابل، لا ينيط به صلاحيات محدَّدة في مجال الحماية ضد أشكال التمييز. هكذا، فإن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لا تتوفر، في إطار مشروع القانون في صيغته الحالية، على صلاحية تحرير محاضر حول أفعال التمييز أو المطالبة بتحريرها، ولا توجيه أمر (injonction) بوضع حد لأوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي، أو ذكر مرتكبيها بالاسم أو أسبابها، أو مساعدة الضحايا، أو تحديد الأضرار، وتقدير وسائل جبرها أو تحديد هذه الوسائل. ويوصي المجلس في هذا الصدد بأن تتضمن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة صلاحية معاينة الأوضاع والأفعال المتَّسمة بطابِع تمييزي (بما في ذلك أشكال التحرش والمعاملات القاسية والحاطَّة بالكرامة)، على المستويين الجهوي والمحلي، عن طريق محضر يحرره أعوان محلَّفون من ذوي الصفة القانونية، وصلاحية ذكر مرتكبي تلك الأفعال بالاسم وأسبابها، ومساعدة الضحايا، وتحديد الأضرار وتقدير وسائل جبرها، واقتراح التسوية الودية والصلح أو الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع المتسمة بطابع التمييز وإنصاف الضحايا.
15. يُسند مشروع القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية النهوض («التشجيع») بتطبيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز، ولكنها صلاحية محدودة في «مناحي الحياة العامة»15، الأمر الذي تؤكده مقتضيات مشروع القانون المتعلقة بصلاحيات اللجان الدائمة لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال تلقي الشكايات والنظر فيها، و«رصد كل تمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير المتخذة من قبل السلطات والهيئات المعنية من أجل محاربتها» 16. وبالتالي، فمن شأن مشروع القانون في صيغته الحالية أن يترك خارج نطاق تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كلَّ أشكال التمييز ضد النساء الشَّائعة بكثرة في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفي العلاقات المهنية داخل القطاع الخاص. ويوصي المجلس ألا تظل صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز منحصرة في «مناحي الحياة العامة» وحدها، بل يصبح من صلاحياتها أن تقوم بمبادرة منها أو أن تتوصَّل بطلب للتدخل في كل ما يتعلق بالتحقيق الفعلي لمبدأ المساواة وحالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الوسط التربوي والتعليمي وفي السجون والوسط المهي، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصد أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن
15. المادة 2، الفقرة 4.
16. المادة 13، الفقرة 3.
محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعاملات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة في أماكن العمل أو في محيطه. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص في نص المشروع بصريح العبارة على مهام وواجبات اللجان الدائمة في مجال النظر في الشكايات، والمعلومات حول الشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وآجال معالجتها، وتعليل قرارات الرفض ووجوب تقديم المعلومات حول مآلها.
16. يُسند مشروع القانون رقم 79.14 لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمة «تقييم المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز»". ولا شك أن مهمة التقييم الموكَلَة إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال إدماج ضمانات عدم التمييز بين الجنسين والمناصفة والنهوض بالمساواة في السياسات العامة، مهمة أساسية، تظل فعليتها ونجاعتها ومصداقيتها رهينة بدقة واستقلالية مناهج العمل التي تعتمدها الهيئة وأيضا بدرجة الشفافية في نشر ملاحظاتها وخلاصات تقييمها. والحال أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا ينص على مسألة نشر هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لنتائج عمليات التقييم التي تنجزها حول «المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات»، ولآرائها في الجريدة الرسمية. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص في مشروع القانون على وجوب أن تعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في إطار مهمتها في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية، على النشر المنتظم والشفاف لملاحظاتها ونتائج عملها، من أجل إشاعتها على العموم، بأكبر قدر ممكن من الموضوعية، والتمكن بالتالي من الحصول على المعلومات الكافية حول درجة إدماج ضمانات عدم التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، وحول تأليف المؤسسات العمومية وعملها.
17. ينص مشروع القانون رقم 79.14 على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتألف من ستة عشر عضوا، على النحو التالي 18: الرئيس: وأربعة «ممثلين للدولة»، برلمانيان وقاض يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس العلمي؛ وثلاثة «ممثلين» عن المجتمع المدني: وأربعة «ممثلين» عن القطاع الخاص، ومنهم عضوان يمثلان المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وعضوان «يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات»: وثلاثة خبراء يعينهم الرئيس. ويلاحظ المجلس في هذا الصدد أن تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الحالي، يجعلها أقرب ما تكون إلى مجلس استشاري محدود، منه إلى مؤسسة دستورية، مستقلَّة وجماعية، تمارس اختصاصاتها في
17. المادة 2. النقطة الثانية عشرة.
18. المادة4.