2952
عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
انسجام وتكامل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويلاحظ المجلس في هذا السياق أيضا أن أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لا يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية (الكفاءة والخبرة) ولكن بوصفهم «ممثلين» عن مؤسسات وهيئات مهنية، هذا بالإضافة إلى محدودية تمثيلية الخبراء داخل تأليف الهيئة، إذ لا يتعدى عددهم ثلاثة من بين ستة عشرا عضوا، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة ومهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة تضم فاعلين يعملون عن طريق النقاش والتداول والتفاعل البناء بينهم على صياغة مقترحات تعبر عن مساهمة المجتمع المدني في بلورة معايير حماية حقوق الإنسان وفي تطوير دولة الحق والقانون. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بأن يُعاد النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وطابعها الجماعي ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع نص الدستور وروحه.
4 - نقاط بمثابة رافعات إيجابية من شأنها تعزيز مبادئ عدم التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
18. يرد في مشروع القانون أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تقديم التوصيات، ومن بينها «اقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة»19. ويتيح هذا المقتضى لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إمكانية اتخاذ موقف على مستوى المبادئ، وأيضا تحديد وتصحيح أعمال من شأنها أن تضع حدا لأوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي، أيا كانت طبيعتها، متعمّدة أو ناتجة عن العرف، مباشرة أو غير مباشرة. وقد يساعد هذا المقتضى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على تطوير تصور إيجابي عن حقوق الإنسان، ورصد مختلف أشكال التمييز وتسميتها، وخاصة أشكال التمييز غير المباشرة، والصور النَّمطيّة للنساء، وصياغة حلول عملية وإجراءات ملموسة للوقاية منها ووضع حد لها.
19. يخوِّل مشروع القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية النهوض بالمساواة20، حيث يجعلها مكلَّفة بمهمة «التشجيع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة». وهو بذلك يسند إليها دور التدخل الفاعل في المجتمع بالمعنى العام، إلى جانب مهمة تحري اليقظة التي تشمل «رصد كل إخلال بها»، مع الاضطلاع بمسؤولية «اقتراح كل التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها» 21.
20. من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حسب مشروع القانون، التدخل في مجال التربية على المساواة بين
19. المادة2، النقطة السابعة.
20. المادة 2، النقطة الرابعة.
21. نفسه.
الجنسين، من خلال الاضطلاع بمهمة «التشجيع على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنيّة»22.
21. من بين المهام التي يسندها مشروع القانون إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمة أقرب إلى تلك التي يقوم بها خبير مستقل، حيث يتعيّن عليها «تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل السعي إلى التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز» 23. 2. وتضطلع الهيئة أيضا بمهمة «المساهمة في تنمية قدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من خلال... إثراء النقاش العمومي» 24. وضمن نفس الرؤية، فإن الهيئة مدعوة إلى التعاون مع المؤسسات المماثلة25، مما سيمكّنها من تعزيز خبرتها الخاصة، والمساهمة أيضا في تعزيز الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان.
5 - نقاط تتَّسِم ببعض الغموض فيما يخص الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة
22. تطرح مسألة إعداد مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بمعزل عن دراسة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وقبل أن تنطلق هذه الدراسة، بعض التساؤلات، أولا حول وضوح وحدود اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وثانيا، حول التكامل والانسجام بين اختصاصات كل واحدة من هاتين المؤسستين، وأخيرا، حول الوجود نفسه لآلية فعلية لحماية حقوق النساء والوقاية من كل أشكال التمييز ضدهن. والحال أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يشكلان هيئتين يصنفهما الباب الثاني عشر من الدستور ضمن «هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، وهي هيئات سيُحدَّد بقوانين تأليفها وصلاحياتها وتنظيمها وقواعد تسييرها26: وما يميز هاتين المؤسستين ذلك الترابط العضوي بينهما، وأوجه التقاطع والتداخل العديدة بين صلاحياتهما، حيث إن اختصاصات الهيئة (المساواة والمناصفة وعدم التمييز) مرتبطة جوهريا باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومتداخلة معها، بحيث لا يمكن الفصل بينها. إضافة إلى ذلك، فإن الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ينص بصريح العبارة على أن هذه المؤسسة تمارس اختصاصاتها «مع مراعاة الاختصاصات المُسنَدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان». بناء عليه، يوصي المجلس في هذا الصدد، أن تتم
22. المادة 2، الفقرة 10.
23. المادة 2. النقطة التاسعة.
24. المادة 2. الفقرة العاشرة.
25. المادة 2، الفقرة 13.
26. الفصل 171 من الدستور.