2953
الجريدة الرسمية
عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
مناقشة اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتحديدها بعد البت في صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو على الأقل، بالتزامن مع ذلك.
23. لا تتناسب مسطرة تعيين أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مع طبيعة المهام المُسندة إلى هذه المؤسسة 27، إذ يبدو أن الأعضاء الست عشرة للهيئة سيُعيّنون بالصفة، بحكم انتمائهم إلى البرلمان (عضوان)، وإلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية (عضوان)، والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات (عضوان)، وإلى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية (عضوان). وهذه المسطرة لا تتناسب مع مبدأي الاستقلالية والطابع الجماعي اللذين يعدان شرطا لازما لتحقيق نجاعة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وضمان مصداقيتها، فيما يتعلق بالنظر في الشكايات وتقييم السياسات العمومية وإعداد الآراء وصياغة التوصيات الموجَّهة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلى الفاعلين الخواص، وفيما يتعلق أيضا بالمساهمة بكيفية متوازنة ومسؤولة في إثراء النقاش العمومي. ويوصي المجلس في هذا الإطار بإعادة النظر في مسطرة تعيين أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بحيث يُعيَّنون على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، بغض النظر عن انتماءاتهم المهنية أو الحزبية، بالاحتكام فقط لمعايير الخبرة وتعدد الحساسيات وتنوع تجاربهم وتكاملها، وليس بالضرورة انطلاقا من انتمائهم إلى هيئات معيّنَة.
24. لا يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سوى صلاحية صياغة «توصيات»، ولا يخوِّلها، بأي حال من الأحوال، صلاحية توجيه إشعار وسلطة إصدار أمر (injonction) ، ولا يمنحها حق إصدار العقوبات، بل ولا حتى التوصية بإلحاقها في حال توصلها بشكاية من شخص ضحية تمييز أو يعتبر نفسه كذلك. ولا تتضمن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما هي منصوص عليها في مشروع القانون، صلاحية تقدير الضرر المادي و/أو المعنوي الناتج عن أوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي. والحال أن عدم تمتيع الهيئة باختصاص إصدار أمر (injonction) لوضع حد لأوضاع تمييزية، والكف عن فعل يتسم بطابع تمييزي، وعدم تخويلها الاختصاص الصريح في مجال تكييف وتقدير الضرر الذي لحق الضحية، من شأنهما الحد من نجاعة تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال النهوض بالمساواة والمناصفة. وفي هذا السياق، يوصي المجلس بتخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية توجيه إشعارات بوضع حد لأوضاع وأفعال تتسم بطابع تمييزي واضح، تلقت بشأنها شكايات، أو بادرت تلقائيا إلى التصدي لها، وأيضا صلاحية تقدير الضرر المادي والمعنوي والمادي الذي لحق بالضحايا، وقبول نتائج خبرتها في إطار قضايا التمييز المعروضة أمام القضاء.
27. المادة 4.
25. يرى المجلس أن شروط رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بحاجة إلى مزيد من التوضيح. ويرد في مشروع القانون 28 أن «كل شخص يعتبر نفسه ضحية» حالة من حالات التمييز يمكن أن يرفع شكايته بصددها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ولكنه لا يوضِّح إن كان الأشخاص المعنويون يمكنهم رفع الشكايات إلى الهيئة، ولا يحدّد من هم هؤلاء الأشخاص. ولذلك، ويوصي المجلس بمنح كل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، وللمنظمات النقابية، وللجمعيات المهنية، وللجمعيات والهيئات الأجنبية المماثلة، حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
26. يحيل مشروع القانون بصريح العبارة إلى ثلاث اتفاقيات دولية ستعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار اختصاصاتها على توصية الحكومة بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها 29. يتعلق الأمر باتفاقيات أساسية، وهي: اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوصي المجلس بإغناء هذا الإطار المرجعي المعياري بالإحالة إلى المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي يتعين على كل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة الالتزام بها، في مجال عدم التمييز والمساواة، وخاصة الاتفاقية رقم (111 (1958 المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، والاتفاقية رقم (110 (1951 بشأن المساواة في الأجور. ويوصي المجلس بأن تسهر، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على تتبع ملاءمة التشريعات والتدابير التنظيمية الوطنية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنية في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التمييز، المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية الستة الأخرى لمنظمة العمل الدولية، وهي: الاتفاقية رقم (87 (1948 حول الحرية النقابية، والاتفاقية رقم (98 (1949 المتعلقة بالحق في التفاوض الجماعي، والاتفاقية رقم (138 (1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم (182 (1999 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم (29 (1930 حول العمل الجبري، والاتفاقية رقم 105 (1957) حول إلغاء العمل الجبري، على أن تعمل أيضا، عند الاقتضاء، على إصدار توصيات بصدد هذه الملاءمة.
27. لا يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة صلاحية التدخل على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، يوصي المجلس بأن تُناطَ بصريح العبارة بهذه المؤسسة مهمة الرصد والتدخل على المستوى الدولي لدى المؤسسات ذات الاختصاص، بما يخدم مبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال
29. المادة 3.
30. المادة 2، النقطة 5.