2954
عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي في مجال محاربة أشكال التمييز في مختلف مناطق العالم.
28. يلاحظ المجلس أن مشروع القانون لا يحدد الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية التي ستُخصَّص لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ورغم التنصيص في المادة الأولى على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتمتع «بالاستقلال المادي»، وفي المادة الحادية عشرة على أن الرئيس «يقترح ميزانية الهيئة ويعرضه على
المجلس من أجل المصادقة عليه»، فإن المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي يوصي بأن يحدد مشروع القانون مبادئ موجّهة
واضحة لكيفية تحديد الموارد البشرية وطبيعتها، ومعايير التوظيف،
تعتمد على الكفاءة والاستحقاق طبقا للقوانين الجاري بها العمل من
أجل توفير الخبرة الضرورية كي تتمكن هذه المؤسسة من الاضطلاع
جَزْد لمواطن القوّة والضعف والفرص والمخاطر التي ينطوي عليها مشروعُ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
نقاط القوة
1.صلاحية الإحالة الذاتية، ومهام استشارية موسّعة لدى الحكومة والبرلمان.
2. صلاحية إبداء الرأي حول مشاريع أو مقترحات القوانين والنصوص التنظيمية.
3. صلاحية تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتكريسها وإشاعتها.
4. صلاحية تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير الاتفاقيات الدولية.
5. مهمة تقييم درجة احترام مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على نشر نتائج التقييم.
6. مهمة تقييم مجهودات الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
7. الاعتماد في تأدية مهامها على ثلاث لجان دائمة: لجنة الدراسات والتقييم ولجنة الرصد والشكايات ولجنة التواصل والتحسيس.
8. إنشاء قواعد معطيات وطنية حول المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتحليلها وتحيينها (المادة 13، الفقرة الرابعة).
نقاط الضعف
1. انعدام الصلاحية القضائية في مجال الحماية ضد أشكال التمييز: ليس من صلاحيات الهيئة أن تعرض قضايا التمييز أمام المحاكم وليس لها صلاحية القيام بالبحث والتحري، وتحرير المحاضر، وتسمية مرتكبي أفعال التمييز، وسلطة إصدار الأمر والصلح، وإصدار العقوبات، ومساعدة الضي godian وتقدير الضرر، وتقدير وتحديد وسائل الإنصاف وجبر الضرر.
2. انعدام تحديد صريح للفئات التي يشملها مجال تدخل الهيئة: النساء، أم النساء والرجال، أم أي شخص، أو ظروفه الشخصية ؟
3. انعدام تعريف لمفاهيم المساواة بين الجنسين والمناصفة وعدم التمييز وتراتبيتها المعيارية والعلاقات بينها.
4. حصر مهمة النهوض (التشجيع) بتطبيق مبدأ المساواة في مناحي الحياة العامة: عدم تمتيع الهيئة بصريح العبارة بصلاحية التصدي لحالات التمييز في أماكن العمل والوسط التربوي والتعليمي وفي السجون.
5. عدم التنصيص على الزامية تعليل قبول الشكايات أو رفضها، ووجوب الإخبار بمآل الشكايات وآجال النظر فيها، ونشر نتائج تقييم مجهودات الدولة والمؤسسات الأخرى.
6. تأليف الهيئة يجعلها أقرب إلى مجلس محدود، منه إلى هيئة مستقلة: أعضاء يُعيَّنون بالصفة، بوصفهم "ممثلين" عن هيئات، وتمثيلية ضعيفة للمجتمع المدني، وسلطة كبرى للرئيس في أنشطة الهيئة، يتجلى ذلك خاصة في تمتعه بصلاحية تحديد جدول أعمال الهيئة.