الجريدة الرسمية
عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)
الفرص
1. صلاحية " اقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة"
2. دور النهوض (التشجيع) بتطبيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة.
3. مهمة تحري اليقظة لرصد أي مسّ بهذه المبادئ، واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات.
4. مهمة المساهمة في إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم، وفي البرامج الإعلامية والثقافية.
5. مهمة مساعدة السلطات العمومية والفاعلين من القطاعين العام والخاص على العمل على التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة.
6. مهمة التحسيس والتكوين وتنشيط النقاش العمومي وإثرائه.
7. الانفتاح على الهيئات المماثلة والتعاون معها.
2955
المخاطر
1. إعداد مشروع القانون المتعلق بهيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز قبل قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما ينص الدستور بصريح العبارة على أن مهام الهيئة يجب أن تُمارَس "مع مراعاة الاختصاصات المُسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".
2. مسطرة تعيين الأعضاء بالصفة يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والطابع الجماعي، ويؤثر سلبا في مسألة النظر في الشكايات وتقييم السياسات العمومية والمساهمة في النقاش العمومي.
3. غموض في شروط رفع الشكايات إلى الهيئة "كل شخص يعتبر نفسه ضحية" قد يؤدي إلى إقصاء ذوي حقوق الضحايا والأشخاص المعنويين (النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الأجنبية المماثلة) لرفع الشكاية إلى هذه المؤسسة؟
4. انعدام الإحالة إلى معايير منظمة العمل الدولية في مجال المساواة وعدم التمييز (الاتفاقيتان 100 و111).
5. عدم الإشارة إلى تدخل الهيئة على المستوى الدولي في حالات التمييز ضد النساء المغربيات المقيمات بالخارج، والمغاربة المقيمين بالخارج عموما، وأيضا للمساهمة في أعمال النهوض بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز في مختلف مناطق العالم.
6. عدم تدقيق الموارد الضرورية المالية والبشرية المخصَّصَة للهيئة، من حيث الحجمُ والخبرة ومعايبر التوظيف،