2956
الجريدة الرسمية
ملخّص الخلاصات والتوصيات
يُلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:
خضع مشروع القانون، قبل عرضه على المجلس الحكومي، وتقديمه بعد ذلك إلى لجنة بين وزارية، لسلسلة من المشاورات المدعَّمة بالوثائق، والمنفتحة على العديد من الأطراف المعنيّة وطنيّا ودوليّا. ولا شك أن تنوع الخبرة الوطنية والدولية التي تمت الاستفادة منها، وتعدد الأطراف التي استقت الهيئة المشرفة على إعداد المشروع آراءها، يشكلان ممارسة جيّدة في هذا المجال. لم يتمّ نشر مساهمات مختلف المتدخلين، ولا محتوى المناقشات، أو على الأقل ملخص عنها، ولا المنهجيّة المعتَمَدة في المصادقة على الخلاصات، والقواعد التي تم الاحتكام إليها في اتخاذ القرارات خلال إعداد مشروع القانون. ولم يتم أيضا نشرُ خلاصات أعمال اللجنة العلمية، ومقترَح مشروعِ القانون الذي تقدمت به، وهذه اللجنة نفسها لم توفِّر إمكانية الحصول على المساهمات التي توصَّلت بها.
رغم أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ينبغي أن تُمارَس، حسب مقتضيات الفصل 164 من الدستور، «مع مراعاة الاختصاصات المُسندَة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، فإن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بالهيئة قد أُعِدَّ ونوقش وأخذ طريقه داخل المسار التشريعي قبل انطلاق المشاورات المتعلقة بتأليف وتنظيم واختصاصات وقواعد تسيير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق أحكام الفصل 171 من الدستور.
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
بخصوص المرجعيات المعيارية ومهام هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز.
1 - على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، انطلاقا من فصله الأول، أن يوضّح اختصاصات هذه المؤسسة المحدثة طبقا لأحكامِ الفصل 19 من الدستور، بهدف تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين. ويتعين أن ينص مشروع القانون بوضوح على أنّ باقي أشكال التمييز الأخرى هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويوصي المجلس بأن يؤكّدَ مشروعُ القانون على أن صلاحيات الهيئة تتجلّى في محاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة. ولهذا الغرض، يتعيّن على الهيئة أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقِّي الشكايات والنّظر فيها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبْه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار الجزاءات من الدّرجة الأولى. ويتعيّن أن تُسْند إليها أيضا صلاحية حق التقاضي، والانتصاب كطرف مدنيّ في حال استمرار الأوضاع أو الأفعال المتَّسمة بطابع تمييزي التي سبق للهيأة البت فيها.
2 - تعزيز الإطار المعياري الدستوري المرجعي للمادة الأولى من مشروع القانون رقم 79.14 والتنصيص على:
- الفصل 6 من الدستور (مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص)
عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016) - الفصل 30 (وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية
والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التربية والتعليم والعمل والصحة والسكن...)،
- الفصل 154 (مبدأ ولوج المواطنين والمواطنات على قدم المساواة
إلى المرافق العمومية). (المادة 1).
مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
3 - تضمين مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، ومبدأ عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. (المادة 1).
4 - التأكيد في نص المشروع على أن اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة لفائدة النساء، وخاصة في مجال الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي، وتقلُّد مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة السياسية، لا يشكل تمييزا، بل على العكس من ذلك، فإن تلك الإجراءات تعد رافعات لتحقيق المساواة. (المادة 1).
5 - التأكيد في نص المشروع على أن المناصفة تشكّل وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة. (المادة 1).
6 - توسيع مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم حصره في «مناحي الحياة العامة»، بحيث تُخوَّل لها صلاحية التدخل، بناء على إحالة توجَّه إليها أو في إطار الإحالة الذاتية، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة ومكافحة حالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز، في الوسط التربوي والتعليمي، وفي السجون، والوسط المهي، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. (المادة 2).
7- التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصدُ كل أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعاملات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة، في أماكن العمل أو في محيطه. (المادة 2).
8- منح حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين، وخاصة المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية، والجمعيات، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، والهيئات الأجنبية المماثلة. (المادة 2).