BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال حماية الحقوق

9 - منح الصفة القانونية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتخويلها صلاحية عرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم. (المادة 1).

10 - تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة باختصاص تلقي الشكايات، استنادا إلى مسطرة عمومية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الشكايات، وآجال النظر فيها، وتعليل قرارات الرفض،مع الزامية تقديم المعلومات حول مآلها، وضمان حق الهيئة في الولوج إلى هذه المعلومات وتحرير محاضر على المستوى الجهوي والمحلي، عن طريق ممثلين عنها محلّفين ومن ذوي الصفة القانونية. (المادة 2).

11 - تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة المهام والوسائل الآتية (المادة 2 و8):

• معاينة الأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي، على المستويين

الجهوي والمحلي، (بما في ذلك أشكال التحرش والمعاملات القاسية والحاطة بالكرامة وأعمال العنف)، وذكر مُرْتكِبيها بالاسم وأسبابها :

• اقتراح، حسب الحالات، التسوية الودية، عن طريق الصلح أو

الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية :

• توجيه إشعار من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية

الحادة في الحالات التي تلقّت الهيأة شكايات بشأنها، أو بادرت تلقائيا إلى النظر فيها ؛

• تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أوضاع أو ممارسات

تمييزية :

• مساعدة الضحايا على تحقيق جبر الضرر بشكل منصف.

12 - اعتماد خبرة الهيأة وجعل هذه الخبرة مقبولة أمام القضاء. (المادة 2 والمادة 8)

13 - استكمال مهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية، بالتنصيص على الزامية النشر المنتظم والشّفاف لملاحظاتها وتحليلاتها ونتائج الأبحاث وعمليات التحري التي أنجزتها. (المادة 2).

14 - تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصلاحية الرصد والتقييم ورفع التوصيات، عند الاقتضاء، بشأن ملاءمة التشريعات، والنصوص التنظيمية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنيّة في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاصّ، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التّمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية 31 (المادة 2).

31. وعلى وجه الخصوص. الاتفاقية رقم (111 (1958 المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، والاتفاقية رقم (100 (1951 بشأن المساواة في الأجور. والاتفاقية رقم (87 (1948 حول الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 1949)98) المتعلقة بالحق في التفاوض الجماعي. والاتفاقية رقم (138 (1973 بشأن الحد الأدنى لمن العمل، والاتفاقية رقم (182 (1999 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال. والاتفاقية رقم (29 (1930 حول العمل الجنري، والاتفاقية رقم (105 (1957 حول إلغاء العمل الجبري.

2957 15 - منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية المساهمة على المستوى الدولي في النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي المناهض لأشكال التمييز في العالم. (المادة 2).

العمل الجماعي المشترك والاستقلالية والموارد المناسبة لعمل الهيأة.

16 - إعادة النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وعملها الجماعي المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع الدستور نصا وروحا (المادة 4). :

• اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بين مختلف السلطات (تعيين

الرئاسة والأمانة العامة وثلث الأعضاء من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة، والثلث من طرف البرلمان، وإسناد العضوية الاستشارية لممثِّل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان) : • تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية ، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظَّم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها ؛

• تأليف الهيئة من عدد محدود يتراوح بين 25 و30 عضوا،

يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، ويجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر :

• تمكين الهيأة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعددي

التخصصات (المادة 4).

17 - تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة هذه المؤسسة. (المادة 15):

• أعوان محلَّفون: قصد تلقي الشكايات، وجمع المعطيات، وتحرير

المحاضر.

18. التنصيص على مبادئ موجِّهة واضحة على مستوى القواعد المحدِّدة لميزانية الهيئة (المادة 14).

• برمجة متعددة السنوات لأنشطة الهيئة:

• تحديد معايير التوظيف داخل الهيئة، باعتماد مبدأ تكافؤ

الفرص، والمناصفة والكفاءة والخبرة، بهدف توفير الشروط الضرورية لكي تضطلع هذه المؤسسة بمهامها على أحسن وجه. 19 - التنصيص على إلزامية نشر آراء الهيئة بالجريدة الرسمية.

*

· فهرس العدد 6453 ·