BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6454 بتاريخ 7 أبريل 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6454 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6454 - 28 جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016)

المادة 15

يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار في شأنه، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه.

تتخذ قرارات المجلس في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه.

المادة 16

في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.

المادة 17

يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.

يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و5 أعلاه.

المادة 18

في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول أو المستقيل، والذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة.

الباب الثالث التنظيم المالي والإداري المادة 19

تتكون موارد المجلس من :

- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف :

- إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل : - الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس :

- مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها :

..:.٠ ١٠٠٠

2965 -المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.

المادة 20

يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس حسب جدول يحدده، تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.

إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة،

في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

يوجه رئيس المجلس، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك.

المادة 21

ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته.

يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

المادة 22

يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.

يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة.

· فهرس العدد 6454 ·