2966
الجريدة الرسمية
المادة 23
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
الباب الرابع الوساطة والتحكيم المادة 24
تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإنهائه.
تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما، ووفقا لاتفاق التحكيم والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 25
يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة قانون 08.05 المنظم للوساطة والتحكيم، في ما يخص النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة أحكام هذا القانون
تتولى لجنة الوساطة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالة على المجلس سواء من طرف المهنيين أو من الأغيار حسب الحالة.
الفرع الأول الوساطة المادة 26
تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة.
عدد 6454 - 28 جمادى الأخرة 1437 (7 أبريل 2016)
المادة 27
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من القاضي بناء على طلب أحد الأطراف المعنية في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة.
المادة 28
توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية.
يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقضي به، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم.
المادة 29
يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.
وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن.
الفرع الثاني التحكيم المادة 30
تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية :
- نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية:
- النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس.
المادة 31
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية،