BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

3172

الجريدة الرسمية

المادة 99 تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:

1 - الدرجة الأولى :

- الإنذار:

- التوبيخ:

- التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛

- الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).

يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.

2 - الدرجة الثانية:

- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية:

- الإنزال بدرجة واحدة.

تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.

3- الدرجة الثالثة:

- الإحالة إلى التقاعد الحتمي: أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن

للقاضي الحق في معاش التقاعد؛ - العزل.

المادة 100 تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.

المادة 101 يرد اعتبار القاضي، بطلب منه، بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة.

المادة 102

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016) يخبر المسؤول القضائي الرئيس المنتدب للمجلس بحالة مغادرة القاضي لعمله.

يوجه الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه استئناف عمله.

يوجه هذا الإنذار إلى القاضي بآخر عنوان شخصي صرح به للمجلس، بكل الوسائل المتاحة.

إذا انصرم أجل سبعة (7) أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، جاز للمجلس أن يصدر في حقه عقوبة العزل.

إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس المنتدب للمجلس فورا بإيقاف أجرة القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة، أصدر المجلس في حقه عقوبة العزل: وفي حالة ما إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور، يحال ملفه إلى المجلس، وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تسري عقوبة العزل في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة ابتداء من تاريخ مغادرة العمل.

القسم الخامس

الانقطاع النهائي عن العمل

المادة 103

تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العمل، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي، فيما يلي:

1-الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه؛

2- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛

3- العزل:

4-الوفاة.

يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 105 أدناه.

المادة 104

تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية.

· فهرس العدد 6456 ·