عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)
3173
الجريدة الرسمية
تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65) سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع (4) مرات لنفس الفترة.
المادة 105
يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم.
لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية.
لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا.
يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن صاحبها قد أساء استعمالها.
المادة 106
تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعد قبولها بصفة قانونية، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول.
لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أولم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
المادة 107
يستفيد ذوو حقوق القاضي المتوفى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
القسم السادس
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 108
يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
المادة 109
تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي: - رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض:
- المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض:
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم:
- النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف
بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم:
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم:
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم: - نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم:
- النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من
الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم:
- نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛ - النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا
لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم:
- المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم. يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها.
المادة 110
يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي.
المادة 111
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و110 و116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.