BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

الجريدة الرسمية

3174

المادة 112

مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و114 و115 و117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه،

غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 113

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.

غير أنه، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و113 من الدستور، تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس، على التوالي، محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس، المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر.

المادة 114

يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115 بعده.

يعفى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية، غير أنه يمكن تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.

المادة 115

استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه.

عدد 6456 - 6 رجب14) 1437 أبريل 2016) المادة 116

استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن

تقاعد القضاة في :

- واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957 :

- اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958 :

- ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959 :

- أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد. عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم إلى

غاية انتهاء فترة هذا التمديد.

ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنة واحدة

قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن سبعين (70) سنة، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 117

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل

56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، وتدخل مقتضيات المادة 25 أعلاه حيز التنفيذ بعد ستة (6)

أشهر من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصول من 4 إلى 12 من

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكروبالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للفصول المذكورة إلى غاية دخول القانون

المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6456 ·