BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

3221

الجريدة الرسمية

عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)

وحيث تنص المادة 14 من دفتر تحملات «ميدي 1 تي في» على أنه: «... ويلتزم المتعهد عند بث برامج تهدف إلى تشخيص وقائع حقيقية أو يفترض أنها كذلك باحترام مقتضيات دفتر التحملات هذا، ولاسيما ما يقتضيه واجب حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين وهوياتهم ويجب أن تتضمن تلك المشاهد عبارة «تشخيص لوقائع حقيقية» طيلة مدة بثها و بطريقة واضحة :

يلتزم المتعهد بتمكين الأطراف المتعارضة من تناول الكلمة والتعبير عن موقفها تجاه القضية موضوع البرنامج :

دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، يلتزم المتعهد بنقل الوقائع معتمدا على مصادر متعددة ومتنوعة وموثوقة وألا يعمل على تحويرها أو إخراجا عن سياقها» ؛

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :

وحيث إن الحلقة السالفة الذكر من برنامج «مسرّح الجريمة» تضمّنت، علاوة على ذكر اسم الضحية والإسم العائلي للمتهمين، تاريخ ومكان وقوع هاته الأحداث، التي ترجع إلى عشر سنوات من اليوم كما قدمت مشاهد حقيقية لإعادة تمثيل الجريمة تظهر من خلالها بعض ملامح المعنيين بالأمر بشكل من شأنه أن يمكِّن من التعرف على هوياتهم لاسيما وأن الحلقة تربط الأفعال المرتكبة بعبارات من قبيل «المحل ديالهم ديال الكفتة المشهور فمدينة مكناس»، ودون تضمّنها لعبارة «تشخيص وقائع حقيقية»، يجعل الحلقة السالفة الذكر لا تحترم المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وحماية حرمة الحياة الخاصة :

وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2015 توجيه طلب توضيحات لشركة «ميدي 1 تي في» بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن المتعهد لم يقدِّم أي جواب على طلب التوضيحات السالف الذكر :

وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه : «في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر التحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إلها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...»؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «ميدي 1 تي في»، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه؛

الهذه الأسباب :

1 - يُصرّح أن شركة « ميدي 1 تي في» لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه :

2 - يُوجّه إنذارا لشركة « ميدي 1 تي في» ؛

3 - يُقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة « ميدي 1 تي في»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ربيع الأول 1437 الموافق ل (7 يناير 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة فوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

· فهرس العدد 6456 ·